متابعات-

كشف "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط" عن تحرّكات لمنظمات حقوقية تنشط في ألمانيا تهدف لمنع تعيين السفير السعودي الجديد لدى برلين؛ على خلفية تورّطه في قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأكد المجهر الأوروبي (مؤسسة تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا)، في بيان له اليوم الخميس، أن المنظمات وجّهت مطالبات للرئيس الألماني، فرانك شتانماير، بمنع قبول قرار السعودية تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سفيراً لها لدى برلين.

وبيّن أنه رصد تحرّكات جدية للمنظمات الحقوقية، وتوجيه رسائل مباشرة إلى الرئيس الألماني؛ لإطلاعه على خطورة قبول تعيين السفير السعودي الجديد، وضرورة اتخاذ موقف ينسجم مع مسؤولياته القانونية والأخلاقية في رفض هذا التعيين.

وطالبت تلك المنظمات بموقف ألماني رسمي يعارض قبول تعيين آل سعود، والتمسّك بموقف برلين الحازم إزاء كل ما يتعلّق بملف قضية قتل خاشقجي، خاصة أنها سبق أن قرّرت وقف بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفيّة القضية المذكورة.

وكانت السعودية أصدرت قراراً، يوم 25 من الشهر الماضي، بتعيين آل سعود سفيراً لها في برلين، على أن يتولى مهام عمله اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.

وقبل هذا القرار كان آل سعود يعمل في منصب "كبير المستشارين في السفارة السعودية في واشنطن".

ويؤكّد المجهر أن السفير الجديد متورّط ضمن موجة الجدل المستمر منذ شهور حول دور السفارة السعودية في واشنطن، والسفير خالد بن سلمان، في عملية استدراج خاشقجي واغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويقول: "آل سعود ينتمي إلى نفس الفرع من العائلة المالكة التي ينتمي لها الأمير المنشقّ والمقيم في ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، وهو ما يُرجّح فرضية أن يكون ثمة ارتباط بين الأمرين، ويثير مخاوف من تحضيرات سعودية لخطوة تستهدف الأمير خالد".

ويعتبر المجهر أن كل من ورد اسمه في التحقيقات المتعلّقة بقضية قتل خاشقجي واستهداف المعارضين السعوديين في الخارج من أمراء ودبلوماسيين سعوديين، هم شخصيات غير مرغوب بها في الدول الأوروبية.

وبيّن أنه يمارس ضغوطاً حقوقية واسعة على الحكومات فيها لمنع أي تعامل معهم أو قبولهم بأي مناصب دبلوماسية.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدّمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي؛ على أثر فشل "مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة"، بحسب الروايات السعودية المختلفة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنها توصّلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد، محمد بن سلمان"، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكّك في تقرير الوكالة.