متابعات-

كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن عزل عادل الجبير من منصب وزير الخارجية السعودي "كان على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وقال أردوغان في مقابلة مع "TRT عربي"، إن الجبير كذب في قضية خاشقجي ثم عزله الملك سلمان بن عبد العزيز من منصبه. كما أشار إلى وجود كذب في تصريحات ولي العهد السعودي حول القضية ذاتها، مؤكداً أن "مدبري الجريمة ربما تخلصوا من بعض الضالعين عبر حوادث سير"، وأضاف أيضاً: "إن من قَتل خاشقجي هم فريق مكون من 22 شخصاً، بينهم الـ15 الذين دخلوا إلى تركيا لتنفيذ الجريمة (يوم 2 أكتوبر 2018)".

وجدد الرئيس التركي تأكيد أنه "لا يمكن تحمل سماع تسجيلات عملية قتل خاشقجي وتقطيع جثته، ولا يمكن لأي شخص سليم أن يقوم بهذه الجريمة"، موضحاً أن تركيا لديها شريط مسجل للجريمة.

ودعا أردوغان السلطات في السعودية إلى الكشف عن تفاصيل الجريمة كاملة، معبراً في الوقت ذاته عن استغرابه من صمت أمريكا إزاء القضية، "فهناك وحشية كبيرة في الجريمة".

وقال: "وظيفتي كرئيس للجمهورية هو إظهار الحقيقة التامة في قضية قتل خاشقجي، وعلى الجانب السعودي الإجابة عن الأسئلة العالقة حول الجريمة".

وربط الرئيس التركي بين من قام بالانقلاب في مصر عام 2013، ومن نفذ جريمة قتل خاشقجي، قائلاً: "لديهم نفس العقلية".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دولاً غربية لم يسمها بـ"التستر" على قتلة  خاشقجي، مشيراً إلى أن ذلك "كان بمقابل منافع يتحصلون عليها من السعودية".

الجدير ذكره أنه منذ 2 أكتوبر الماضي باتت قضية خاشقجي من بين القضايا الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية، نظراً لتورط أسماء كبيرة في السعودية بالجريمة.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول؛ على إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

بدوره أصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.