وكالات-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها "لم تستنج بعد" المسؤول عن جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، أن الأدلة تؤكد تورط عملاء حكوميين سعوديين في الجريمة، غير أن الادعاء العام السعودي "لم يقدم توضيحات مفصلة بشأن سير التحقيق معهم".

وأشار التقرير إلى اعتقال 11 مشتبها بهم في القضية، دون تسميتهم أو تحديد أدوارهم بالاغتيال، واصفا إياها بالجريمة المروعة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية وجهت أسئلة للسلطات السعودية بشأن وعدها بالتحقيق في القضية، مؤكدا السعي باتجاه دفع المملكة باتجاه تحقيق مفصل وشامل.

ولفت التقرير إلى أن الرواية السعودية بشأن "خاشقجي" تغيرت من خروجه سالما من القنصلية السعودية بإسطنبول إلى الاعتراف بقتله.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المعارضين السعوديين المنتقدين للحكومة يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة، بينها اتهامهم بقضايا إرهابية ومحاكمتهم وفقا لها.

وأشارت إلى أن الانتهاكات تصل أحيانا إلى القتل خارج إطار القانون والإعدام في قضايا عادية والإخفاء القسري والتعذيب.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، بمشروع قانون يطلب من مدير جهاز الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير "واف وعلني" عن ملابسات مقتل "خاشقجي".

وشدد المشروعون الأمريكيون على أن التقرير "يجب أن يتضمن تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا أو شاركوا في أو أمروا أو كانوا متواطئين بطريقة أخرى أو مسؤولين عن مقتل خاشقجي".

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" أمر شخصيا بقتل "خاشقجي"، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجنب توجيه اللوم إليه، وأشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً قويا ضد السعودية، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، أو ولي عهدها.