متابعات-

كشف مصدر مطلع، الأربعاء، أن صندوق تحوط المستثمرين العالمي (فارو)  (Pharo Management "UK" LLP)، أعاد أموالا إلى السعودية بعد مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" ورفض التعامل معها.

وأوضح المصدر أن قرار الصندوق يعتبر توبيخا نادرا لأحد أكثر المستثمرين نفوذا في العالم، مشيرا إلى أن "فارو" أعادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حوالي 300 مليون دولار كانت تديرها لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأخبر مؤسس الصندوق "غيوم فونكينيل" (54 عاما) بعض المستثمرين في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه اتخذ القرار لدعم مبادئه، بسبب المخاوف من قيام عملاء حكوميين في السعودية بقتل "خاشقجي" في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الشكوك التي تحيط بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان في عهد حاكمها الفعلي الأمير "محمد بن سلمان"، الذي طغى الاتهام بتورطه في جريمة اغتيال "خاشقجي" على خططه للتنمية الاقتصادية، بينما لا يزال يحظى بدعم حاسم من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وفي هذا الإطار، انسحب العديد من كبار الممولين العالميين، بما في ذلك "جي بي مورغان"، و"بلاك روك" و"مجموعة وينتون"، من المؤتمر الاستثماري الذي نظمه "بن سلمان" بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما علّق الملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون" محادثاته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد فترة وجيزة من التقارير الإعلامية الأولية حول اختفاء "خاشقجي".

ويُعد "فارو" أول صندوق تحوطي يصل إلى حد رفض إدارة الأموال السعودية، في وقت سحب فيه العملاء 37.2 مليار دولار من صناديق التحوط حول العالم عام 2018.

وتعد الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة في السعودية، التي تغمرها السيولة وتتوق إلى تحقيق عوائد من شأنها أن تساعد في تعويض أثر أسعار النفط الخام المنخفضة، واحدة من أكبر مصادر رأس المال لمديري الأصول على مستوى العالم.

وحتى وقت قريب، استثمرت السعودية الجزء الأكبر من فائضها من خلال مؤسسة النقد العربي، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها أكثر من 1.8 تريليونات ريال (480 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني.