نيوزويك- ترجمة علي النجار -

جدد مشرعون أمريكيون مخاوفهم بشأن مساعي إدارة "دونالد ترامب" لتسريع منح السعودية تكنولوجيا نووية بدون تشاور مع الكونغرس أو إخطار الجهات التنظيمية بشكل صحيح.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند "كريس فان هولين"، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المسؤولين بإدارة "ترامب" يبدون استعدادا لاختصار الإجراءات بغية تحقيق هدفهم السياسي المتمثل في مواصلة التقرب من النظام السعودي.

وأضاف: "إدارة ترامب غير راغبة في مواجهة السعوديين فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتسعى جاهدة في الوقت ذاته إلى منح المملكة المواد والتكنولوجيا النووية".

في أعقاب جلسة استماع عقدتها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للبيئة والأشغال العامة يوم الثلاثاء.

وخلال جلسة استماع الثلاثاء، أخبرت رئيسة "اللجنة التنظيمية النووية المستقلة" (إن آر سي)، "كريستين إل سفينيكي"، أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة البيئة والأشغال العامة، بأنها لا تعلم إن كان هناك أحد في وكالتها أثار مخاوف حول الجزء 810 المتعلق بتراخيص منح التكنولوجيا النووية.

وتسمح تلك التراخيص بتبادل المعلومات التكنولوجية دون المعدات. واعترفت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها قدمت سبعة موافقات من هذا القبيل للسعودية دون إطلاع الكونغرس.

ودافع وزير الطاقة "ريك بيري" عن ذلك قائلا إن الشركات المعنية طلبت الحفاظ على السرية.

بينما قال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا "براد شيرمان" في خطاب لوزير الطاقة الأسبوع الماضي: "أتفهم تماما واحترم حاجة الشركات الأمريكية إلى حماية معلوماتها المتعلقة بالملكية عن المنافسين، لكن يجب في الوقت ذاته تزويد الكونغرس بمعلومات كافية للوفاء بمسؤولياته الرقابية والدستورية".  

وواجه الرئيس "ترامب" انتقادات كبيرة من قبل العديد من الديمقراطيين والجمهوريين لدعمه المستمر للسعودية رغم سجلها السيئ في حقوق الإنسان.

وفي أعقاب اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء سعوديين في سفارة المملكة بإسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول 2018، قوبل دعم "ترامب" للسعودية بردة فعل عنيفة.

كما صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الشهر الماضي، لصالح إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وخلفت أزمة إنسانية هائلة.

لكن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلة "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، "جورج فريدمان"، أوضح أن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين السابقين تمسكوا بالنظام السعودي رغم سجله السيء في مجال حقوق الإنسان.

وقال لـ"نيوزويك" إن واشنطن تري منذ فترة طويلة أن التحالف من النظام السعودي ضروري للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة النفوذ الروسي المتصاعد بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "فريدمان": يمكن للولايات المتحدة بالطبع، أن تحد من التعاون من السعوديين، وسيكون الروس سعيدون بتلك الخطوة للتدخل بقدر المستطاع، وستسعد إيران أيضا بالسعودية الضعيفة".

وتابع: "الولايات المتحدة تسامحت مع النظام السعودي لأن قطع العلاقات معه سيترتب عليه تكلفة عالية، وتعزيز نظامين (إيران وروسيا) لهما نفس السجلات المشبوهة في انتهاك حقوق الانسان. هناك أسباب دفعت الرئيسين السابقين بارك أوباما وجورج بوش الابن لعدم قطع العلاقات مع السعوديين وهي نفسها الموجودة الآن".

ورغم ذلك، يرى بعض المشرعين في واشنطن أنه يجب أن يكون هناك تغيير جوهري.

إذ اعتبرت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا "إلهان عمر من أن الولايات المتحدة تفقد مصداقية لإدانة حكومات عدائية مثل إيران في ظل تجاهلها انتهاكات الأنظمة الصديقة مثل السعودية.

وكتبت "إلهان"، عبر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في مارس/آذار: "لا يمكننا الاستمرار في غض الطرف عن القمع في السعودية؛ تلك الدولة المصنفة ضمن قائمة أسوء السيئين في انتهاك حقوق الإنسان بالعالم".