واشنطن بوست-

أرسل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إشارة لا لبس فيها لجميع الذين كانوا يأملون في أن يخرج رد فعل دولي ضد معاملته الوحشية لناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، وغيرهم من المعارضين المتصورين.

ومع استمرار محاكمة 11 من دعاة حقوق المرأة، قامت قواته الأمنية باعتقال 12 من أنصارهن، وقد تم اعتقال معظمهم يوم الخميس الماضي. وتضمن ذلك مواطنين أمريكيين، فيما لا يمكن تفسيره إلا على أنه استفزاز متعمد.

وعبر الإقدام على هذا التصرف فإن ولي العهد يخبر العالم، وعلى وجه الخصوص الكونغرس الأمريكي، إن الاعتراضات على مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" وتعذيب النساء الساعيات للحصول على حق القيادة قد سقطت على آذان صماء.

وربما يكون ذلك بسبب أن رد الفعل الأمريكي كان يفتقر إلى أي إجراء عملي أو دعم من الرئيس "ترامب".

وقد استهدفت الاعتقالات الجديدة الكتاب والصحفيين والأكاديميين الذين دعموا الإصلاحات، أو كانوا على صلة بالنساء الخاضعات للمحاكمة.

وكان أحد الحاملين للجنسية الأمريكية من بين المعتقلين، وهو "صلاح الحيدر"، نجل "عزيزة اليوسف"، وهي ناشطة مشهورة في مجال حقوق المرأة تم اعتقالها مع ما لا يقل عن 10 أخريات العام الماضي.

أما الأمريكي الآخر فهو الكاتب والطبيب "بدر الإبراهيم"، ومن بين المعتقلين امرأة حامل، وهي الكاتبة "خديجة الحربي"، إضافة إلى "أنس المزروعي"، وهو محاضر جامعي كانت جريمته الظاهرة هي ذكر أسماء بعض النساء السجينات خلال حلقة نقاشية في معرض للكتاب.

وكان قد تم إطلاق سراح "عزيزة اليوسف" وامرأتين أخريين بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، وكانت هناك تقارير تفيد بأن النساء الأخريات قد يتم إطلاق سراحهن.

لكن بدلا من ذلك، اختار النظام مضاعفة قمعه، ولا يعد المعتقلون الجدد بخلاف المحتجزين بالفعل، ناشطين مشهورين أو بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يشكلوا أي تهديد سياسي للنظام.

وربما يكون الغرض الوحيد المتصور من احتجازهم هو ردع الدعم السعودي والدولي للناشطات، اللائي سعين إلى إصلاحات متواضعة، مثل السماح للنساء بالسفر دون إذن من قريب ذكر.

وعبر استهداف المواطنين الأمريكيين، ربما كان "بن سلمان" يرد على الكونغرس.

ويوم الخميس، أصدر مجلس النواب قرارا، وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ، ينص على إنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في اليمن.

وبالطبع كان الهدف من القرار تجريد الدعم للقوات السعودية والقوات المتحالفة معه بعد أن أثار التدخل كارثة إنسانية.

وقد وثق محققو الأمم المتحدة جرائم حرب محتملة ارتكبها سعوديون باستخدام ذخيرة زودتهم بها الولايات المتحدة.

لكن بخلاف إغضاب ولي العهد، من المحتمل ألا يكون لهذا الإجراء، الذي يخضع لحق النقض من قبل "ترامب"، أي تأثير عملي.

ولم يتحمل "محمد بن سلمان" أي جزاء ملموس عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها تتجاوز أي شيء شوهد في المملكة عبر عقود من الزمن.

وأوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشريعا يفرض عقوبة على مقتل "خاشقجي"، وقد شجع هذا، إلى جانب التدليل المستمر من قبل "ترامب"، النظام السعودي.

وكان "ترامب" يتفاخر مرارا وتكرارا بسجله الخاص في إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين ظلما في الخارج، لكن لم يكن لديه ما يقوله عن اعتقال السعوديين الأمريكيين، وكما فعل في حالة "خاشقجي"، جعل حاكم المملكة، البالغ من العمر 33 عاما، رئيس الولايات المتحدة يبدو جبانا وضعيفا.