محطة NBC الأمريكية-

علق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على النتائج التي توصلت إليه المقررة الأممية "أغنيس كالامارد" بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بأنه "لا حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات في القضية بعد التحقيق فيها بشكل كبير"، لافتا إلى أن بلاده "تحتاج إلى أموال السعودية".

جاء ذلك في مقابلة لـ "ترامب" مع برنامج "Meet the Press" على محطة NBC الأمريكية، بعد أيام من الكشف عن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقال "ترامب": "إنهم (السعوديون) يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار.. نستخدمها بالمناسبة. نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية".

وأضاف: "وخلافاً لما يجري به العمل في بلدان أخرى (لم يسمها) ليس لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء. لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أمريكا. هذا يعني شيئا بالنسبة لي. إنها منتج كبير للوظائف".

وسأل المذيع "تشوك تود" الرئيس الأمريكي: "هذا يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟"، ليجيب "ترامب": "لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص".

ولدى سؤاله إذا ما كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في مقتل "خاشقجي"، أجاب "ترامب" قائلاً: "أعتقد أنه تم التحقيق فيها (قضية مقتل خاشقجي) بشكل كبير".

وتابع: "لست مثل أحمق يقول: نحن لا نريد التعامل معهم (السعوديين). وبالمناسبة، إذا لم يتعاملوا معنا، فأنت تعلم ماذا يفعلون، سيشترون معدات رائعة من روسيا والصين رغم أننا نصنع أفضل المعدات في العالم". وأردف: "خذ أموالهم. خذ أموالهم (السعوديين)".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا بـ "بن سلمان" حصل فيه على موافقة الأمير السعودي على دفع تكاليف الحرب ضد إيران، دون أن يناقش معه تقرير المحققة الأممية بشأن قضية "خاشقجي".

وعن سبب تجاهله محتوى التقرير في اتصاله بولي العهد السعودي، قال "ترامب": "اتصلت لسبب واحد.. هناك عملية مكلفة للغاية.. لا نريد مجرد الذهاب فقط لحماية الشرق الأوسط والسعودية دون الحصول على سداد التكاليف".

وقبل أيام قليلة، أكدت "أغنيس" وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في جريمة قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأكدت المقررة الأممية أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية"، ولفتت إلى أن المملكة في قتلها صحفيا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء تقرير "كالامارد" في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، أشارت خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لـ "بن سلمان"، وكذلك مستشاره البارز "سعود القحطاني"، الذي لم توجه إليه أي تهمة.