متابعات-

قالت منظمة مراسلون بلا حدود الحقوقية، إن الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" اغتيل بعدما ضم صوته إلى هذه الأصوات الناقدة لنظام الحكم في السعودية، وهم أكثر من 30 كاتبا ومدونا وداعية وأكاديميا، يقبعون خلف القضبان بسبب آرائهم وتغريداتهم.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أنه "وبعد فترة وجيزة من اغتيال خاشقجي، يرجح أن يكون الصحفي تركي الجاسر قضي تحت التعذيب، فيما يواجه آخرون أبرزهم الداعية علي العمري، وعوض القرني، وسلمان العودة، حكما بالإعدام بتهم متصلة بالإرهاب".

 وذكرت المنظمة بالكاتب "رائف بدوي" المحكوم بالسجن منذ عام 2012 بتهمة إهانة الإسلام.

وقالت إن السلطات تحتجز عددا من الناشطات، وجميعهن من المدافعات عن قضايا المرأة، ومتهمات بالاعتداء على أمن المملكة واستقرارها، والاتصال بجهات أجنبية مشبوهة.

وأشارت إلى صحفيين غير سعوديين مختفين قسريا هناك، اليمن "مروان المريسي"، و الأردني "عبدالرحمن فرحانة"، المجهول مصيرهما حتى الآن.

كما لفت البيان إلى اختفاء الصحفي والشاعر "فايز بن دمخ"، منذ سبتمبر/أيلول 2017، عندما كان على وشك إطلاق قناة إخبارية من الكويت، وتقول التقارير المحلية إنه تم تسليمه إلى السعودية التي زجت به في السجن.

وفي وقت سابق، نشر "عبدالله العودة"، نجل الداعية السعودي المعتقل، "سلمان العودة"، عريضة تطالب بالإفراج عن والده.

وطلب "العودة" من متابعيه التوقيع على العريضة التي حملت عنوان "أنقذوا سلمان العودة".

وقال "عبدالله العودة" إن والده يواجه "إعداما بطيئا"، عبر زجه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من أبسط حقوق المعتقلين.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال ناشطين وحقوقيين ودعاة، لم يظهروا التأييد لما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وفي تقريرها حملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، "أغنيس كالامارد"، المسؤولية عن قتل "خاشقجي" لبعض مسؤولي المملكة رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى إجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي "جمال خاشقجي"، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبددالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.