متابعات-

قالت المحققة الأممية أغنييس كالامارد، اليوم الثلاثاء، إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نفذها مسؤولون في الدولة السعودية وتحمل صفة الجريمة الدولية، وفق القانون الدولي.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون: إن "المسؤولين الأتراك تعاونوا معي في التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، لكن السعوديين لم يتعاونوا معي ولم يردوا على اتصالاتي ورسائلي"، بحسب ما نقلت عنها شبكة "الجزيرة".

وأكّدت كالامارد أنّ النائب العام السعودي لم يوجه اتهاماً رسمياً لمستشار ولي العهد، سعود القحطاني، في الجريمة.

والسبت الماضي انتقدت كالامارد، في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلةً له: "عزيزي ترامب، عندما التقيت بولي عهد السعودية، هل ناقشت قتل السيد خاشقجي، التسلسل القيادي، التحقيق الفاشل، المحاكمة المغلقة؟ بإمكانك إحداث كل التغيير في البحث عن العدالة لجمال".

وأصدرت كالامارد، الأسبوع الماضي، تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل خاشقجي، حمّلت فيه بعض القادة السعوديين، ومنهم بن سلمان، المسؤولية.

وقالت كالامارد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن "التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي لم يتطرق إلى مسألة مَن أصدر الأمر بالقتل، وتجاهل مشتبهاً فيهم مهمين، وهمَّش تسلسل القيادة".

وأضافت: "التحقيق الذي كان حقوقياً وليس جنائياً وجد أدلة يُعتد بها تستلزم مزيداً من التحقيق عن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، ومن ضمنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكبير مستشاريه (سعود) القحطاني".

وأشارت كالامارد، في مؤتمر صحفي عقب كلمتها بمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الإدانات مهمة لكنها غير كافية، مضيفة: إن "الصمت والتقاعس يؤديان إلى مزيد من الظلم، والوقت حان للتحرك".

يشار إلى أنّ الصحفي السعودي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، عبر فريق اغتيال مختص يقوده مقربون من بن سلمان، وما تزال الرياض تتكتم على ظروف محاكمة الضالعين في الجريمة الذين طالبت النيابة بإعدام 5 منهم دون إعلان هوياتهم.