متابعات-

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين لدى السلطات السعودية ضروري قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين المقبلة، والتي ترأسها الرياض.

وكشفت المنظمة خلال انطلاق المؤتمر العالمي لحرية الإعلان، في لندن، اليوم الأربعاء، أن وفداً منها زار السعودية، للضغط من أجل إطلاق سراح 30 صحفياً مسجونين، وسط انتقادات غربية مستمرة للرياض في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة: إن "الزيارة غير المسبوقة للسعودية تمت في أبريل الماضي، وكانت سرية؛ أملاً في أن تعفو السلطات عن المحتجزين خلال شهر رمضان، الذي انتهى قبل أسابيع"، لكن ذلك لم يحصل.

وبينت المنظمة أن الوفد كان برئاسة الأمين العام كريستوف ديلوار، والتقى خلال الزيارة مسؤولين سعوديين، من بينهم وزيرا العدل والإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية والنائب العام ورئيس هيئة حقوق الإنسان، دون أن تحقق هذه الزيارات أي تقدم.

وقال ديلوار:  إنهم كانوا "بحاجة إلى إشارة قوية من الحكومة السعودية تنمُّ عن إرادة سياسية حقيقية حتى يبدأ جبر هذا الضرر، إذ نعتقد أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراءات جدية مثل إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في البلاد".

ولم تستجب السلطات السعودية لمطالبات الوفد بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين في معتقلاتها بسبب الرأي، في دليل على عدم تعاطيها بشكل مسؤول مع وفد المنظمة الحقوقية.

وتعرضت المملكة لانتقادات دولية شديدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله على يد فريق يقوده أحد مرافقي  ولي العهد محمد بن سلمان.

ومن بين الصحفيين المحتجزين المدون الشهير رائف بدوي، الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات9، لتعبيره عن آراء مثيرة للجدل على الإنترنت؛ وكذلك صالح الشيحي الكاتب بصحيفة "الوطن"، الذي اعتُقل العام الماضي بعدما اتهم الديوانَ الملكي بالفساد.

وتراجع مركز السعودية على المؤشر العالمي لحرية الصحافة هذا العام، وأصبحت تحتل أحد أسوأ عشرة مراكز، وهي الآن في المركز الـ172 ضمن التصنيف الذي يضم 180 دولة.

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تواصل حملات الاعتقال التي بدأتها منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم في عام 2017.

ومنذ ذلك، اعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة لمحمد بن سلمان.