وكالات-

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن هناك "دولة ظل داخل السعودية"، هي التي أمرت بقتل الصحفي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأضاف "أردوغان"، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، أن فرقة الاغتيال المكونة من 15 عضواً، والتي قتلت "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول وقطعت جسده إلى أجزاء، خدمت مصالح "دولة الظل" داخل حكومة المملكة، وليس الدولة السعودية أو الشعب السعودي.

وتابع: "لطالما رأت تركيا، ولا تزال ترى، المملكة صديقها وحليفها، ولذلك، قامت إدارتي بتمييز واضح لا لبس فيه بين البلطجية الذين قتلوا خاشقجي والملك سلمان وأتباعه المخلصين، لكن صداقتنا الطويلة الأمد لا تستتبع بالضرورة الصمت، بل على العكس تماما، كما يقول المثل التركي: الصديق الحقيقي يتحدث عن الحقائق المريرة".

واعتبر الرئيس التركي أن مقتل "خاشقجي" كان أكثر الحوادث تأثيراً وإثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين، باستثناء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأضاف "أردوغان": "لم يشكل أي حدث آخر منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول تهديدا خطيرًا للنظام الدولي أو تحدّي الاتفاقيات التي اعتبرها العالم أمراً مفروغاً منه، مثلما فعل ذلك الحادث".

وقال إنه بعد مرور عام على مقتل "خاشقجي"، لا يزال المجتمع الدولي لا يعرف إلا القليل عما حدث، معتبرا أن تفاصيل تعامل المجتمع الدولي مع تلك القضية ستحدد نوع العالم الذي سيعيش فيه أطفالنا.

وتابع "أردوغان" قائلا: "في أعقاب وفاة خاشقجي، تبنت حكومتي سياسة الشفافية، وخلال العام الماضي، تعاونت وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في تركيا، إلى جانب الدبلوماسيين والمدعين العامين، عن كثب مع نظرائهم واتخذت خطوات لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على علم بذلك".

وأردف: "شاركت السلطات التركية نتائجها مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، كما تعاوننا مع التحقيق الدولي بقيادة أغنيس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأخيرًا، طلبنا من المملكة العربية السعودية تسليم قتلة خاشقجي إلى تركيا، حيث ارتكبوا الجريمة".

وأوضح الرئيس التركي أن رد بلاده على مقتل "خاشقجي" كان يستند إلى رغبة أنقرة في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، مردفا: "لذلك رفضنا السماح بتصوير جريمة خاشقجي كنزاع ثنائي بين تركيا والمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "كان اغتيال خاشقجي مأساة، ولكنه كان أيضًا انتهاكًا صارخًا للحصانة الدبلوماسية، فالقتلة سافروا بجوازات سفر دبلوماسية وحوّلوا مبنى دبلوماسي إلى مسرح للجريمة، ويبدو أنهم تلقوا المساعدة في محاولة التستر من قبل أكبر دبلوماسي سعودي في إسطنبول، وهو ما يمثل سابقة خطيرة للغاية".

وتابع: "ولعل الأخطر هو الإفلات من العقاب الذي يبدو أن بعض القتلة يستمتعون به في المملكة".

وانتقد "أردوغان" سير المحاكمات في السعودية، ملمحا إلى عدم الشفافية وإخلاء سبيل الجناة بشكل غير رسمي، قائلا إن ذلك "يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية، ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".

وتابع: "هناك جهود جارية لتبرير هذا النقص في الشفافية فيما يتعلق بالأمن القومي. هناك خط سميك للغاية بين القيام بكل ما في وسع المرء لتقديم الإرهابيين إلى العدالة وارتكاب جرائم القتل العمد بسبب الآراء السياسية للهدف".

وتعهد "أردوغان" بمواصلة جهود تركيا لتسليط الضوء على مقتل "خاشقجي"، قائلا: "سنستمر في طرح نفس الأسئلة التي طرحتها في مقال افتتاحي لهذه الصحيفة العام الماضي: أين رفات خاشقجي، من وقع على مذكرة وفاة الصحفي السعودي، من الذي أرسل القتلة الـ15، بمن فيهم خبير في الطب الشرعي، على متن الطائرتين إلى إسطنبول؟".

واختتم الرئيس التركي مقاله بالقول: "من مصلحتنا ومصلحتنا الإنسانية أن نضمن عدم ارتكاب مثل هذه الجريمة في أي مكان مرة أخرى، مكافحة الإفلات من العقاب هي أسهل طريقة لتحقيق هذا الهدف.. نحن مدينون لعائلة جمال".