رويترز-

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، المملكة العربية السعودية بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة في ما يتعلق باغتيال الصحافي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018.

وواجه محمد بن سلمان انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة "الواشنطن بوست" جمال خاشقجي، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.

وفي كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت باشليه المملكة إلى الإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات، لأنهن طالبن "بإصلاحات في السياسات التمييزية".
وحثّت باشليه السعودية على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحافيين خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وكان تقرير جديد أصدرته منظمة "العفو الدولية"، مطلع الشهر الجاري، قد قال إن السلطات السعودية تستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع المنتقدين والصحافيين والناشطين ورجال الدين، بينهم عدد ممن حكم عليهم بالإعدام.

وأطلقت المنظمة إلى جانب التقرير حملة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وفحصت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وثائق المحاكمات، وأجرت المقابلات مع النشطاء والمحامين، لإعداد تقريرها الذي خرج في 53 صفحة، والذي يلقي الضوء على الإجراءات السرية للمحكمة الجزائية المتخصصة.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "تكميم الأفواه المعارضة: المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية" توثق المنظمة التأثير المروع لعمليات المقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحافيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين.

وكشف التقرير أن المحاكمات أمام المحكمة "سخرية من العدالة" وقضاتها "شركاء متواطئون" في قمع كل من تسوّل له نفسه انتقاد العائلة المالكة.