وكالات-

قالت وكالة "بلومبرج" إن تداعيات أزمة كورونا سترفع العجز في موازنة الكويت إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنة المالية 2020/2021، والذي سيكون الأكبر منذ الغزو العراقي وحرب الخليج 1991.

وأضافت أن الحزمة المالية التي أقرتها الكويت لمواجهة "كورونا" هي الأصغر بين نظيراتها الخليجية، مشيرة إلى أن إعلان الحكومة مؤخراً عن مساعدة إضافية للمواطنين في القطاع الخاص قد يزيد من عجز الميزانية الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن بنك الكويت الوطني توقّع أن يصل العجز إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت في 1 أبريل/نيسان الماضي، وهو ضعف ما توقّعته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قبل شهر.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وسيكون هذا العجز هو الأكبر منذ حرب الخليح عام 1991، في حين كان توقّع صندوق النقد الدولي ألا تعاني أي دولة في المنطقة من عجز يزيد على 30% في السنة المالية الحالية.

وأضافت "بلومبرج" أن "سبب هذا العجز هو اعتماد الكويت الشديد على النفط، حيث تمثّل مبيعاته نحو 90% من إجمالي الدخل الحكومي".

ولفتت الوكالة إلى أن بعض رجال الأعمال الكويتيين لا يعتمدون على المساعدة الحكومية.

بدورها، نقلت صحيفة "القبس" عن رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية "مهند الصانع"، قوله، إن الحكومة الكويتية لم تعط على مدى 3 سنوات الماضية أولوية لإقناع مجلس الأمة لتمرير قانون الدين العام، علما بأن لا أحد يعارض هذا القانون.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إقراره على وجه السرعة، ويجب توجيهه لأغراض الاستثمار، وليس للهدر في الانفاق".

وألقت أزمة كورونا أعباءً ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام.

والخميس، قال مسؤول كويتي إن حكومة بلاده ستقدم 700 مليون دولار دعما لموظفي القطاع الخاص من المواطنين لتعويضهم عن تخفيض رواتبهم في ظل أزمة كورونا.

يأتي ذلك بعد أيام من الجدل بشأن موافقة الحكومة الكويتية على مضاعفة الدعم المقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص؛ بسبب خفض رواتب جميع العاملين فيه (مواطنين ومقيمين)، جراء الخسائر التي تكبدتها الشركات والمؤسسات التجارية بسبب تداعيات كورونا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تحمل الدولة مقدار ما سيتم تخفيضه من رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين شريطة عدم تسريح أي منهم.

وتعرضت شركات القطاع الخاص الكويتي لخسائر كبيرة بسبب توقف الأعمال بقرار من السلطات منذ 12 مارس/آذار الماضي.