متابعات-

قالت الأمم المتحدة إن المحاكمة التي أجرتها المحكمة الجزائية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "بعيدة عن الشفافية"، وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، يوم الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وجدّد كولفيل تأكيده معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، مضيفاً: "لن نعارض بيان (المحكمة السعودية) أمس من هذه الجهة، لكن هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد كانت جريمة مروعة".

وأوضح أن المحاكمة التي جرت في السعودية "كانت بعيدة عن الشفافية، وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة"، مشدداً على ضرورة حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر في قضية مقتل خاشقجي تكمن في "الشفافية" و"المحاسبة".

وبخصوص أحكام السجن التي أقرتها المحكمة، قال كولفيل: إن "المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أعدت تقريراً مطولاً إثر التحقيق وقدمته للمفوضية".

وأردف أنها أصدرت بياناً مفصلاً أمس الاثنين، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستتابع الأمر.

ويوم الاثنين، تراجعت السعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية (نهائية وواجبة النفاذ)".

وبينت أن المحكمة قضت "بصدور حكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعاً)".

وفي ديسمبر 2019، أصدرت محكمة سعودية حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهماً، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وتبرئة 3 آخرين (لم تسمهم) لعدم ثبوت إدانتهم.

وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يعثر حتى الآن على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، فيما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، في حين اتهم الادعاء التركي 20 سعودياً في إطار القضية.