القدس العربي- 

أصدر القضاء السعودي، في يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري الأحكام النهائية ضد قتلة جمال خاشقجي الذي اغتيل 2 آب/أغسطس 2018 في اسطنبول، تركيا، بمحاكمة 8 أشخاص فقط والاكتفاء بسجنهم وبدون ذكر أسماء.

هذه الأحكام جاءت لتعيد ملف قضية جريمة قتل الإعلامي جمال خاشقجي الذي تمت تصفيته وقتله بطريقة بشعة ووحشية على أيدي فرقة أمنية استخبارتية تلقب بـ “النمر” متخصصة بملاحقة والقبض على كل معارض لسياسة ولي العهد وجلب المعارضين من الخارج ولو كانوا مجرد جثث مقطعة. ولتفتح كذلك باب التكهنات والتشكيك حول مصداقية القضاء السعودي والنيابة العامة، حيث أن الأحكام المخففة التي صدرت مؤخرا كما وصفها الكثير من المراقبين والمتابعين بأنها محاولة تستر وتبرئة لساحة القتلة والمتهمين الأصليين، وعددهم 20 شخصا حسب المخابرات التركية، التي أوضحت إن 15 شخصا سعوديا سافروا إلى تركيا وشاركوا في الجريمة ونشرت المصادر الأمنية التركية أسماءهم.

بالإضافة إلى عدد من المتهمين مثل أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق، وسعود القحطاني المستشار السابق والمسؤول عن مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك القنصل السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي وغيرهم وبمشاركة آخرين من جنسيات أخرى. والأهم من كل الأدوات المنفذة للجريمة؛ من هو صاحب الأمر، والمتهم بذلك هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حسب المخابرات التركية وحكومات ومؤسسات دولية.

والملفت في الأحكام النهائية أنها صدرت بعدم ذكر أسماء المتهمين وأدوارهم في الجريمة، وأين سيقضي هولاء فترة العقوبة في سجن أم في قصور ملكية فاخرة؟

مع العلم أن النيابة العامة السعودية أعلنت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أنها اعتقلت 18 سعوديا على ذمة التحقيق باغتيال خاشقجي، وأعلنت المملكة التزامها بتقديم جميع المتهمين إلى العدالة، ومحاسبة المتورطين في الحادثة.

هل من تم إصدار الحكم ضدهم هم مجرد كبش فداء لإغلاق ملف الفضيحة والجريمة، والتستر على بقية القتلة ومن خطط ودعم وسهل وأمر؟

الأحكام النهائية للقضاء السعودي تفتح من جديد ملف قضية قتل جمال خاشقجي، التي تحولت إلى قضية رأي عام عالمية تابعها العالم بتفاصيلها اليومية المرعبة، وهزت أركان الحكم السعودي، لولا تدخل دول غربية وبالخصوص أمريكا عبر رئيسها ترامب الذي استغل الموقف لابتزاز النظام السعودي للحصول على المال وتأييد صفقة القرن.

جاءت الأحكام لتثير الريبة بالمؤسسات الرسمية ومنها النيابة العامة والقضاء السعودي الذي اعتاد على إصدار أحكام متشددة جدا ودموية بحق أشخاص لم يعتدوا ولم يقتلوا أحدا، وإنما بسبب التعبير عن الرأي فقط ومعارضة فساد واستبداد العائلة الحاكمة والمطالبة بالحقوق، بينما اكتفى القضاء في هذه الجريمة البشعة بإصدار حكم بالسجن فقط على 8 أشخاص، ولا يوجد أي حكم قصاص على أحد من القتلة، على الرغم من وجود الأدلة الثابتة والموثقة للجريمة وصولا لإخفاء الجثة لغاية اليوم.

الأحكام إساءت لسمعة البلاد والمواطنين وكادت أن تؤدي برأس النظام، سيما وأن القتلة هم موظفون من أفراد المؤسسات الأمنية الرسمية ومن واجباتهم حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح، وليس ملاحقة وقتل مواطن ولو كان خارج الوطن، والمثير أن هؤلاء القتلة قريبون من مكتب ولي العهد، وعددهم نحو 20 سعوديا بالإضافة لثلاثة آخرين، كما ان الجريمة تم التخطيط والإعداد لها، واستخدمت فيها كافة التسهيلات الحكومية، وكل تلك الأدلة والقرائن تستوجب أحكاما عادلة تتناسب مع وحشية الجرم.

الأحكام جاءت كما كانت سلطات الرياض تخطط لها من البداية؛ لتبرئة نفسها وإنقاذ أفراد مؤسساتها. فالحكومة السعودية لم تعترف بالجريمة في البداية ولكن بعد فشل محاولاتها بالكذب والتهرب من المسؤولية وظهور المزيد من الفضائح، وبعد ضغوط من دول عظمى، اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة وفتح ملف تحقيق من قبلها.

الأحكام النهائية الصادرة من قبل القضاء السعودي بشأن عملية قتل جمال خاشقجي، هي السجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، ولا أحد يعلم التفاصيل والأسماء وحقيقة ما حدث ومن المسؤول. وقد عبر العديد من المراقبين والمهتمين بالقضية عن صدمتهم وخيبتهم من عدم تحقيق العدالة من جانب السلطات السعودية معتبرين ما حدث مجرد تمثيلية. إذ قالت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي: “الحكم القضائي الصادر في السعودية مثال جديد للاستهزاء بالعدالة”. مضيفة أن سلطات الرياض تغلق القضية بدون معرفة المسؤول عن قتل جمال في الوقت الذي لا يعلم فيه العالم الحقيقة.

بينما قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: “إن حكم المحكمة السعودية في قضية خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا” مطالبا الرياض بالتعاون “مع تحقيق تجريه أنقرة” مضيفا: “ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي: “أن الأحكام المعلنة بعيدة عن تحقيق توقعات بلادنا والمجتمع الدولي بكشف كل جوانب القتل وتحقيق العدالة”. موضحا: “أن هناك قصورا في العدالة، من مظاهره مصير جثة خاشقجي، وتصميم المحرضين على القتل، وعزم المتعاونين المحليين (إن وجد) على البقاء في الظلام”. مطالبا السلطات السعودية بكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة.

ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بأنها “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية انها محاكمة ليست عادلة أو منصفة أو شفافة”.

واعتبرت المحاكمة “محاكاة هزلية للعدالة” مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنوها ما زالوا أحرارا من دون أي تأثر بالتحقيقات أو المحاكمات.

فيما قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم عبارة عن “تبرئة لا تحقق العدالة ولا تظهر الحقيقة”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان: “إن المحاكمة، التي جرت سرا، لا تساير المستويات الدولية، وإن السلطات السعودية عرقلت إجراء مساءلة ذات مغزى”.

وقال الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار: إن “العدالة لم تحترم” في قضية خاشقجي.

في ما قالت محققة الأمم المتحدة انييس كالامار التي شاركت في التحقيق المستقل الذي أجرته الأمم المتحدة: “إنّ قتل خاشقجي كان بنية مسبقة، لكن ولي العهد قال إنه حادثة شجار. فاحزروا إلى من استند القاضي” وطالبت بالتحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

مصالح العائلة الحاكمة

لقد انكشف القضاء السعودي أمام العالم بأنه مجرد جلباب لخدمة مصالح العائلة الحاكمة، وذلك بإصدار أحكام مخففة جدا بحق القتلة، للتغطية والتستر على دور المسؤولين الكبار، وبذلك العمل سقطت ورقة التوت عنه، وانفضح للعالم مدى تسييس القضاء واستفحال الفساد في مؤسسات المملكة وبالذات القضاء، من خلال سيطرة الحكومة والعائلة الحاكمة بالخصوص على كل مؤسسات الدولة وعلى الأرض والثروة والبشر.

القضاء في الدول الحضارية المحترمة الخاضعة لدستور يمثل الإرادة الشعبية ويعتبر سلطة مستقلة لإقامة العدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، يتمتع بحصانة وله حق النظر في أي قضية، كما أن وجود القضاء المستقل دليل على التمدن والتطور والحضارة والعافية في الدولة، أما في الدول الشمولية والاستبدادية كالسعودية فهو مجرد لعبة ووسيلة بيد الحاكم والعائلة الحاكمة ووزارة القمع والدموية الداخلية.

كثير من دول العالم تتظاهر باستقلالية القضاء لديها، ومنها الدول التي تفوح في أرجائها رائحة التجاوزات للحكومة والمسؤولين والعائلة الحاكمة، مما يعني غياب العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وانتشار الفساد والفقر والبطالة وحرمان المواطنين من حقوقهم، ووقوع السرقات في وضح النهار بواسطة القضاء الذي يعطي الشرعية للسارق والمفسد ويصدر الصكوك من المحاكم، ويقوم باصدار أقسى الأحكام على كل من ينتقد السلطة ويطالب بالإصلاح وحقوقه ويحارب الفساد والمفسدين والتجاوزات واستغلال السلطة، بينما يتم التستر على السارق والقاتل الحقيقي لأنه فرد من العائلة الحاكمة او مدعوم من قبلها.

الفساد

الحديث حول الفساد ووجود عينة من القضاة الفاسدين في سلك القضاء السعودي، واستغلاله من قبل بعض المسؤولين في الدولة؛ لا يحتاج إلى بحث وتدقيق، فهو مكشوف لدرجة ان الصحف بدأت تنشر اليسير منه مثل ما نقلته جريدة “المدينة” عن القبض على قاضي أختلس 600 مليون ريال، وحول استغلال القضاة لمناصبهم بإصدار صكوك أراضي لأشخاص متنفذين، لدرجة أصبحت معظم الأراضي بالسعودية ذات المساحة الشاسعة ملكا خاصا لأفراد العائلة المالكة بينما أكثر من 75 في المئة من الشعب لا يملكون مساكن.

وتتجلى حقيقة فساد القضاء السعودي، بعد وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد وتأسيسه لمؤسسة النيابة العامة وجعلها مرتبطة مباشرة بمكتبه في الديوان الملكي ليتمكن من تحقيق أهدافه، إذ قام بالقبض على عدد من الأمراء ومنهم الوليد بن طلال وعبد العزيز بن فهد وأبناء الملك عبدالله وغيرهم من أبناء الأسرة الملكية الحاكمة، والقبض على وزراء منهم ابراهيم العساف وزير المالية السابق والمستشار الحالي للملك، وعدد كبير من رجال الأعمال مثل الراحل صالح كامل مالك قناة “اي ار تي” ووليد الابراهيم مالك قناة “ام بي سي” ووضعهم في فندق الريتز كارلتون حيث تعرضوا هناك للتعذيب باسم محاربة الفساد، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد الاتفاق معهم على دفع مبالغ كبيرة والتنازل للأمير الشاب عن أسهم من أملاكهم. والمثير في الأمر انه لم يتم اعتقال أو التحقيق مع الأمراء الذين تدور حولهم شبهات الفساد والثروة الهائلة، واستغلال المناصب ومنهم من ما زال يعمل في مناصب عليا كأمراء مناطق؛ والسبب الحقيقي أن هولاء محل الرضاء من قبل محمد بن سلمان ولا يشكلون خطرا على مستقبله للجلوس على عرش الملك. والمعروف للجميع بأن الأمراء في كافة المناطق يمارسون الفساد بأنواعه نتيجة ما يملكونه من سلطة؛ وانما الأمير الشاب يهدف لإضعاف كل أمير قوي، ويريد الولاء منهم. الموضوع لا يتعلق بتحقيق العدالة ومحاسبة المفسدين في العائلة والمسؤولين ومؤسسات الدولة، حيث ينتشر الفساد في أرجائها في ظل غياب تام للقضاء الذي يتعامل كما يريد محمد بن سلمان الذي جعل القضاء عصاة لخدمة أهدافه وتحقيق طموحاته وسيفا للنيل من كل من يقف في طريقه.

معتقلون وانتهاكات

والمثير أن النيابة العامة والقضاء السعودي لم يتحرك في التحقيق حول وفاة عدد من السجناء والمعتقلين والمعتقلات بسبب التعرض للتعذيب والإهمال الطبي كما حدث مع العديد ومنهم الداعية الحقوقي والرمز السياسي أحد مؤسسي حركة حسم الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي في المعتقل في اذار/مارس الماضي بسبب التعذيب والإهمال الطبي بعد سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي منذ عام 2004.

 ووفاة الإعلامي المعروف صالح الشحي بعد الإفراج عنه بأيام فقط، فلا النيابة العامة ولا القضاء أمرا بالتحقيق في سبب الوفاة وهناك تكهنات بتعرضه للتسمم.

وقد تعرض الشحي للاعتقال التعسفي والتعذيب لسنوات طويلة لأنه قال خلال مقابلة تلفزيونية أن الديوان الملكي هو سبب الفساد في البلد وأن هناك فسادا في مؤسسات الدولة ومنها القضاء.

لقد أصدر القضاء السعودي حسب طلب النيابة العامة حكم الإعدام ضد أبرياء ومنهم الأطفال كالطفل مجتبى القريريص عمره 13 عاما وهو أصغر معتقل سياسي في السعودية بسبب مشاركته في المظاهرات، ولكن بسبب تنديد المؤسسات الحقوقية في العالم وتدخل دول تنازلات الحكومة عن ذلك الحكم إلى أحكام السجن رغم انه لم يعتد ولم يقتل أحدا.

كما أصدر القضاء حكم الإعدام بحق الناشطة اسراء الغمغام لتكون أول امرأة سعودية يصدر بحقها الإعدام بسبب النشاط الحقوقي فقط، وبعد انتشار خبر حكم الإعدام وتدخل المؤسسات والجمعيات الحقوقية في العالم تم تغيير الحكم إلى السجن. وللمعلومية فإن الغمغام معتقلة مع زوجها موسى الهاشم بسبب التعبير عن الرأي والمشاركة في المظاهرات السلمية في المنطقة الشرقية.

والغريب ان النيابة العامة والقضاء السعودي يطالب بإعدام الباحث والداعية الشيخ حسن فرحان المالكي بسبب آرائه ومواقفه الرافضة للتكفير. وكذلك يطالب بإعدام الداعية المعروفة الشيخ سلمان العودة بسبب آرائه ومواقفه بعدم تأييد سياسة بن سلمان ضد قطر. ويحاكم القضاء السعودي المالكي والعودة ومجموعة من المعتقلين في محاكم متخصصة بالإرهاب وفي ظروف سيئة، رغم أن هولاء لم يحملوا سلاحا ولم يقتلوا أحدا.

ولم تسلم المرأة من الاعتقال التعسفي بسبب مطالبتها بحقوقها وحقوق المجتمع، كما حدث مع الناشطة لجين الهذلول، التي تم القبض عليهما بسبب قيادة السيارة ثم تم تحويلها إلى المحكمة المتخصصة في القضايا الإرهابية، والمعتقلة الهذلول تعرضت للتعذيب والتحرش من قبل مسؤولين، بالإضافة إلى اعتقال نسيمة السادة، سمر بدوي، عائدة الغامدي، نعيمة المطرود، دلال الخليل، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، فاطمة النصف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، خديجة الحربي، هتون الفاسي، والاميرة بسمة بنت سعود وغيرهن العشرات، والعجيب أن القضاء السعودي الذي يدعي الحكم بالشرع لا يتدخل للتأكد من أقوال المعتقلات وما يتعرضن له من تحرش وتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق معهن على الرغم من اتساع نطاق انتشار هذه الانتهاكات بحق المعتقلات.

متى؟

والسؤال البديهي هل سيبادر العاهل الجديد بإنهاء ملفات المعتقلين والملاحقين والمحكومين بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح وإعادة محاكمة قتلة خاشقجي، وتحقيق مطالب الشعب بالتحول إلى دولة القانون والمؤسسات؟ في وقت يدور الحديث حول غرائب وعجائب واقع القضاء في السعودية واستغلاله من قبل السلطة، في قمع وانتهاك الحقوق والحريات للمواطنين؟

ومن الغرائب ما ذكره د. مرزوق بن تنباك على قناة فضائية من تنفيذ حكم الإعدام على شخص عمره 80 سنة من خلال اعتماد القاضي على شهود من الجن! وما حدث مع المعتقل الشهير الداعية الحقوقي الناشط الشيخ توفيق العامر (الذي اعتقل في سجن الحائر بسبب التعبير عن الرأي) حيث تمت مضاعفة الحكم عليه مع كل استئناف لرفضه للحكم الأول من السجن 4 سنوات، حيث أصبح 8 سنوات والمنع من السفر 10 سنوات!

ومن عجائب القضاء السعودي أنه حكم على المدون فاضل المناسف بالسجن 15 سنة بتهمة وجود منديل في جيبه مكتوب عليه نقاط حول حقوق الإنسان ومطالب إصلاحية!

والأكثر عجبا أن يتم اعتقال رائد في جهاز مكافحة المخدرات تركي الرشيدي لأنه بلغ عن قيادات في الدولة مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى داخل المملكة!

فمتى سيتم تحرير القضاء من جلباب وزارة الداخلية القمعية والعائلة الحاكمة؟