متابعات-

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طلبا من الحكومة السعودية لإعلان تمتع ولي عهدها "محمد بن سلمان" بالحصانة من دعوى قضائية اتحادية تتهمه بمحاولة اغتيال ضابط مخابرات كبير سابق بالمملكة.

جاء ذلك وفق وثائق قانونية متعلقة بالقضية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتعود القضية إلى دعوى رفعها ضابط الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، والذي وصفته الصحيفة بأنه قد يفشي أسرارا خطيرة عن "محمد بن سلمان".

وطلبت الحكومة السعودية حماية الأمير من المسؤولية ردا على دعوى "الجبري"، وهو قائد سعودي في مكافحة الإرهاب وحليف قديم للمخابرات الأمريكية ويعيش الآن في المنفى في كندا.

وذكرت الصحيفة أن توصية من وزارة الخارجية الأمريكية يمكن أن تؤدي أيضا إلى إبعاد "بن سلمان" عن اتهامات أخرى في دعاوى أخى  رفعت مؤخرا بالولايات المتحدة، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة بقتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في سفارة المملكة بإسطنبول عام 2018.

كما من الممكن أن تبعد التوصية أيضا "بن سلمان" عن قضية رفعتها ضده الصحفية بقناة الجزيرة "غادة عويس" والتي اتهمته فيها جنبا إلى جنب مع ولي العهد الإمارات "محمد بن زايد" باختراق هاتفها وتسريب معلومات شخصية عنها لتشويه سمعتها.

وأرسلت وزارة الخارجية استبيانا الشهر الماضي إلى محامي "الجبري" للحصول على آرائهم القانونية حول ما إذا كان ينبغي أن يتم الموافقة على الطلب السعودي، حسبما كشف شخص قريب من أسرة "الجبري" ورفض الكشف عن هويته.

ويأتي الطلب من إدارة "ترامب" في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية وأسرة "الجبري" والمشروعون الأمريكيون الداعمون، الرياض لاحتجازها 2 من أبناء "الجبري" في محاولة من ولي العهد لإسكاته.

وذكرت الصحيفة أن "ترامب" أحبط جهود الكونجرس لفرض رقابة على الحكومة السعودية وتجنب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وبعد مقتل "خاشقجي" قبل عامين أعرب "ترامب" عن شكوكه بأن ولي العهد له دور في العملية، في تناقض لما خلصت إليه المخابرات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بمنح ولي العهد الحصانة المطلوبة بمجرد ترك "ترامب" للبيت الأبيض.

ولفتت إلى أن الرئيس المنتخب "جو بايدن" قال في وقت سابق إنه سوف يعيد تقييم علاقة واشنطن مع الرياض كما أدان مقتل "خاشقجي".

ومن مدينة تورنتو الكندية، قال "خالد الجبري" نجل ضابط المخابرات السعودي، إنه إذا حدث ذلك (منح الحصانة)؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح "بن سلمان" حصانة على سلوكه ونجاحه بقتل "خاشقجي" ومحاولة اغتيال والدي.

وأضاف: "غياب المسائلة شيء، لكن السماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة يشبه إصدار ترخيص بالقتل".

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية تتشاور عادة مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى قبل إصدار توصية بالحصانة إلى وزارة العدل، وعادة ما يكون طلبها ملزما للمحكمة الفدرالية.

وقال محللون قانونيون إن القرار يمكن أن يأتي بسرعة، مثل قرار رئيس الدول مثل قرار رئيس دولة أو قد يستغرق شهورا أو سنوات اعتمادا على ظروف وتعقيدات القضية.