متابعات-

قالت شبكة تلفزيونية أمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنظر في منح ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "حصانة قضائية" أمام قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال مسؤول سابق بالاستخبارات السعودية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت سلسلة أسئلة لفريق الجبري القضائي هذا الشهر؛ "لمساعدة مسؤول رفيع" بالتوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية لمنح حصانة لولي العهد السعودي.

وقالت إن متحدثاً باسم وزارة العدل الأمريكية رفض التعليق، في حين قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلق على قضايا يتم النظر بها.

ويزعم الجبري، الضابط السابق في الاستخبارات السعودية، في القضية المرفوعة أمام محكمة أمريكية، أن ولي العهد السعودي بعث أعضاء بفريق الاغتيال ذاته الذي قتل الإعلامي جمال خاشقجي إلى كندا حيث يعيش هو الآن في المنفى؛ وذلك في سبيل استهدافه.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت، أمس الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تقدمت بطلب للحكومة الأمريكية من أجل منح حصانة لولي العهد؛ على خلفية دعوى قضائية اتحادية تتهمه باستهداف الجبري.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تدرس الطلب، لكنها عادت ورجحت عدم استجابة واشنطن للطلب بحكم تغير الإدارة قريباً بمناسبة تقلد جو بايدن، الرئيس المنتخب، مفاتيح البيت الأبيض.

ويمكن أن تؤدي الحصانة، في حال الموافقة عليها، إلى إعفاء الأمير من اتهامه في قضايا أخرى رفعت مؤخراً في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتهمه بالتوجيه بقتل وتقطيع الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018، واستهداف عملية اختراق وتسريب لتشويه سمعة مذيعة "الجزيرة" الإخبارية، غادة عويس.

ويأتي الطلب إلى إدارة ترامب في الوقت الذي دانت فيه وزارة الخارجية، وأسرة الجبري، والمشرعون الأمريكيون الداعمون، الرياض لاحتجازها اثنين من أبناء الجبري في محاولة لإسكاته.

ومن الشائع للولايات المتحدة الأمريكية منح حصانات سيادية لقادة دول ومسؤولين حكوميين أجانب؛ في خطوة تبرر عادة بأنها ضرورية تحت مظلة القانون الدولي.