ديفيد إغناطيوس- صحيفة “واشنطن بوست”-

قال المعلق ديفيد إغناطيوس في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إن الولايات المتحدة خذلت جمال خاشقجي وعليها مساعدة الآخرين.

وقال إن الصحافي خاشقجي الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” حن لعالم يمكن أن يقول فيه الناس الحقيقة عن بلادهم بدون خوف من الاعتقال، التعذيب أو القتل. وواصل الحديث بصراحة متحديا التهديدات من الحكومة السعودية ودفع حياته ثمنا لهذا.

 وأضاع الرئيس جوزيف بايدن الفرصة الوحيدة لتكريم وتشريف إرث خاشقجي عندما قرر في الأسبوع الماضي عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أمر بعملية قتل الصحافي. وكان رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية يوم الجمعة بدون فرض عواقب عارا وبدون نتيجة- أي تحديد مرتكب الخطأ بدون تداعيات.

وكان جمال خاشقجي يستحق أحسن من هذا. ولكن لدى إدارة بايدن فرصة أخرى لدعم حلم خاشقجي عن العالم الأكثر حرية. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي عن خطة واسعة لفرض ما أسمته “حظر خاشقجي” يتم بموجبه منع المسؤولين الأجانب من المتورطين بالتحرش وملاحقة المعارضين والصحافيين من دخول الولايات المتحدة. ولم يحظ هذا القرار باهتمام كاف وربما كان محاولة تجميلية، مع أنه قد يكون خطوة مهمة لحماية رافعي علم الحقيقة في المستقبل ومنع قتلهم وتعذيبهم. وسيمتد أثر هذه السياسة أبعد من السعودية، بحسب مسؤول بارز في الخارجية أخبر الكاتب يوم الثلاثاء.

وربما حصل المعارضون والمفكرون الأحرار من روسيا ومصر وتركيا وعدد آخر من الدول القمعية على مستوى من الحماية عبر هذا النهج الأمريكي الجديد. والتحدي يكمن في كيفية تطبيق حظر التأشيرات حتى تترك أثرها الفعال. وقال الناشط محمد سلطان والذي عمل مع خاشقجي ومؤسس “مبادرة الحرية”: “من المحتمل أن يكون هذا إيجابيا وأداة للأمام من أجل منع القمع العابر للدول”. وقال إن منظمته تدرس تقديم حالات لوزارة الخارجية للمراجعة بناء على “حظر خاشقجي” وبالتالي تحقيق أثر.

وشرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه السياسة يوم الجمعة والتي ستقوم من خلالها وزارته “بتقييد وإلغاء التأشيرات لأفراد يعتقد تورطهم بنشاطات عابرة للحدود ضد ناشطين ينظر إليهم كمعارضين أو صحافيين ومحاولة التحرش بهم ومراقبتهم وإيذائهم وعائلاتهم”. ووصف الحظر بانه أداة جديدة لمنع هذا. وقال مسؤول في الخارجية إن الوزارة ستقوم بجمع المعلومات عن ملاحقة المعارضين والصحافيين من مصادر إخبارية مفتوحة ومعلومات تجمعها الاستخبارات الأمريكية. وأكد أن الحظر لن يطبق على من يتحرش بالصحافيين والمعارضين، ولكن على زوجاتهم وآبائهم وأبنائهم الكبار أيضا.

وقال المسؤول البارز “يجب أن تعرف كل دولة متورطة في أفعال شنيعة أن مسؤوليها وعائلاتهم المباشرة قد يكونون عرضة لهذه السياسة. ونتوقع أن يترك هذا أثرا رادعا حول العالم”. وقال إن العقوبات فرضت ضد مسؤولين روس متورطين في محاولة تسميم المعارض الروسي أليكس نافالني. وتمثل الجهود لحماية المعارضين والصحافيين تحركا في قلب ملاحقة المسؤولين عن قتل خاشقجي، ولا تزال تؤثر على صحافيين ومعارضين حول العالم. وكما أشار فيلم “المنشق” فالحملة ضد خاشقجي بدأت عبر حملات على منصات التواصل ومنع السفر عن ابنه والرقابة الإلكترونية التي اخترقت هاتفه النقال وأخيرا المؤامرة لجره من الولايات المتحدة إلى إسطنبول.

وكما أشار تقرير “فريدم هاوس” الشهر الماضي فقد أصبحت الأنظمة الديكتاتورية أكثر جرأة ووقاحة. وأشار إلى أن القمع العابر للدول طال 608 حالات من القمع الجسدي منذ عام 2014. وشمل هذا الاختطاف، والتعذيب، والحبس والاغتيال. وكشف التقرير أن 31 دولة استخدمت هذه الأساليب لاستهداف الناشطين والمعارضين يعيشون في 71 دولة خارج بلادهم. وربما هرب أشخاص مثل خاشقجي من القمع لكن المستبدين يلاحقونهم في الخارج وبدون رحمة.

ويمكن أن يصحح “حظر خاشقجي” الفوضى التي رافقت رفع السرية عن تقرير مكتب مديرة الاستخبارات الأمريكية بشأن قتل الصحافي السعودي. فبدلا من تأكيد تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة اكتفى التقرير بالقول إنه “وافق/صادق” على عملية “للقبض أو قتل” خاشقجي، مما ترك غموضا لم يتم حله حول العملية. وأكثر من هذا فقد تم حذف ثلاثة أسماء وردت أسماؤهم في تقرير مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، واحد من هؤلاء هو أخ مسؤول أمني سعودي بارز.

ورفض متحدث باسم مدير مكتب الاستخبارات الوطنية تقديم توضيحات. وربما ظل خاشقجي على قيد الحياة لو عاقبت الحكومة الأمريكية المستبدين الذي يتحرشون بالصحافيين والمعارضين. وكان ضحية عالم ملك فيه الطغاة وأتباعهم اليد العليا ولم تدافع عنه الولايات المتحدة. ويجب أن تكون وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان حذرة والتأكد من وفاء بايدن بوعده الجديد لحماية الرجال والنساء الشجعان ممن يسيرون على هدي خاشقجي.