متابعات-

استأنفت محكمة تركية بولاية إسطنبول، يوم الخميس، جلسات الاستماع في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده عام 2018.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة تقاضي 26 متهماً سعودياً غيابياً، بحضور خديجة جنكيز خطيبة الراحل جمال خاشقجي بقاعة المحكمة.

وأشارت إلى أن المحاكمة قد بدأت بتركيا في يوليو من عام 2020.

وجاء في لائحة الاتهام التركية أنه "تم خنق خاشقجي حتى الموت وتقطيع أوصاله".

ويوم الجمعة الماضي، نشرت واشنطن تقرير المخابرات الوطنية حول مقتل الصحفي السعودي، كما أنها اتخذت سلسلة إجراءات رداً على الحادث الذي أثار تنديداً دولياً واسعاً.

وخلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل الصحفي السعودي المعارض في 2018، وأمر بذلك، على الأرجح".

وجاء نشر التقرير بعد يوم من أول اتصال بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ تولي الأخير الحكم في يناير الماضي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أكدت في أكثر من مؤتمر، أن واشنطن تراجع العلاقات مع الرياض وفق عديد من الملفات.

وأصدرت السعودية، بياناً رفضت من خلاله التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة ونتائجه.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وقُتل الصحفي السعودي البارز الذي كان أحد كتّاب الأعمدة في صحيفة "واشنطن بوست"، في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يعثر حتى الآن على جثته.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في 7 سبتمبر 2020، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، ولم تذكر أسماء المتهمين المحكوم عليهم.