متابعات-

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الوزارة على علم  باعتقال المواطن الأمريكي "عاصم غفور" في الإمارات، مشيرا إلى "مناقشة مسألة احتجازه على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية".

وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نراقب قضيته عن كثب، ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، كما أن مسؤولين قنصليين من سفارة الولايات المتحدة بالإمارات زاروه 7 مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة وكان آخرها في 9 أغسطس/آب الجاري"، وفقا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة لـ"غفور"، الأربعاء، مضيفا: "نقلنا (للسلطات الإماراتية) توقعاتنا بأن يسمح للسيد غفور بالتواصل المستمر مع القنصلية، وأن توفر له إجراءات قانونية عادلة وشفافة وأن يُعامل بطريقة إنسانية".

وختم المتحدث: "نحن على علم بيان سفارة الإمارات العربية المتحدة الصادر في 8 أغسطس/آب بشأن القضية، وليس لدينا تعليقات إضافية في هذا الوقت".

وكان بيان لسفارة الإمارات في واشنطن أكد، الإثنين، التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية "غفور"، المحامي السابق للصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، زاعما أن تبادل المعلومات بشأن "غفور" جزء من "التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع".

وجاء البيان بعدما أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي "غفور" بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

واعتُقل محامي "خاشقجي" السابق في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض "غفور" الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

وبحسب تقارير أمريكية، لم يكن لدى "غفور" فرصة للدفاع عن نفسه أو علم مسبق بالاتهامات الموجهة ضده، ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة عندما ظهر للمرة الأولى في المحكمة منذ عزله في مستشفى بعد إصابته بكورونا وهو في الإمارات.

يذكر أن "غفور" ولد في ولاية ميسوري ونشأ في تكساس، وهو شخصية قانونية معروفة منذ سنين في واشنطن. وعمل على عدة قضايا قانونية دولية وحالات إرهاب في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولديه علاقات سياسية قوية مع الجمهوريين والديمقراطيين.