متابعات- 

تصدر محكمة أمريكية بعد ساعات قرارها بشأن مدى قانونية تمتع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالحصانة في التقاضي أمام القضاء الأمريكي.

وكانت إدارة الرئيس "جو بايدن"، طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتا إضافيا، يصل إلى 45 يوما، بشأن قضية الحصانة، وذلك بعد طلب مماثل في يوليو/تموز الماضي، وافقت عليه المحكمة يتضمن مهلة تمتد لشهرين.

وتنتهي المهلة الجديدة التي طلبتها الإدارة الأمريكية اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

والأسبوع الماضي، قالت السعودية إن الأمر الملكي بتعيين "بن سلمان" في منصب رئيس مجلس الوزراء، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، منحه التمتع بكافة صلاحيات رئيس الحكومة المساوية لصلاحيات الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وبالتالي فهو مستحق منحه حصانة دولية أمام المحاكم الأمريكية وغيرها.

جاء تعليق السعودية في إفادة قدمها رئيس مجلس الخبراء بالحكومة السعودية "محمد سليمان العجاجي" لمحكمة أمريكية، والتي تنظر قضايا ضد ولي العهد، بما فيها قضية قدمتها "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، تتهم فيها "بن سلمان" باغتياله داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر محامون يمثلون "بن سلمان"، أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية.

واعتبر المحامون أن المرسوم الملكي الصادر "لا يترك مجالًا للشك في أن ولي العهد يستحق الحصانة".

وتتجاوز المساءلات القانونية لولي العهد السعودي في المحاكم الأمريكية قضية "خاشقجي"، فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها "سعد الجبري"، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات السعودي.

وتتهم الشكوى "بن سلمان" بمحاولة إغراء "الجبري" بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تضمن أبرزها تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء بعدما كان هذا المنصب من صلاحيات الملك، بموجب المادة 56 من النظام الأساسي للحكم.