متابعات- 

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كانت تستطيع التزام الصمت أمام طلب القضاء الأمريكي البت في منح حصانة لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وترك الدعوى القضائية تمضي ضده، لكنها اختارت إعلان منحه الحصانة، خشية معاملة أي رئيس أمريكي مستقبلا بالمثل في مسألة تمتع بالحصانة لدى الدول الأجنبية.

وأكد في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن تعيين "بن سلمان" رئيسا للوزراء في السعودية "حسم الأمر" وسهل قرار الإدارة الأمريكية.

واعتبر أن إدارة "بايدن" شاركت في منح الحصانة لولي العهد السعودي، "تمسكا بالسابقة القضائية والقانون الدولي وضمان أن تدعم البلدان الأخرى نفس الحصانة تجاه الرؤساء الأمريكيين في المستقبل".

وقال المسؤول: "لم يكن من الصعب التوصل لاستنتاج حول اتساق القرار مع القانون الدولي أو التشريعات"، وأردف: "فلنقل إننا لم نتخذ هذا القرار، ما الذي سيمنع الحكومات الأخرى من عدم منح الحصانة نفسها لأي رئيس أمريكي في المستقبل؟".

وتابع المسؤول قائلا إن تعيين "محمد بن سلمان" كرئيس للوزراء حسم بشكل فعال مسألة الحصانة من وجهة نظر قانونية، لكنه أقر بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختيار ألا تؤثر في الدعوى القضائية.

وأوضح المسؤول الأمريكي: "التزام الصمت كان خيارا، لكننا قررنا أن نتخذ قرارا يتماشى مع السابقة القضائية وهو ما شعرنا أنه الأمر المناسب".

وشدد المسؤول على أن "لا علاقة" للقرار بالعلاقات بين واشنطن والرياض أو بعملية إعادة التقييم المستمرة لهذه العلاقات.

وأضاف المسؤول: "لقد كنا نفهم الانتقادات التي سنتلقاها، لكننا رأينا أنه من الضروري الالتزام بالسابقة القانونية".

وفي وقت سابق، الجمعة، حسمت وزارة العدل الأمريكية موقفها من المحاكمة التي تجريها الولايات المتحدة بحق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وذلك بعد توليه رئاسة الوزراء في بلاده، والتي أهلته للحصانة من المحاكمات، كما قال محاموه.

وأعلنت الوزارة في وثيقة محكمة نقلتها وكالة "رويترز"، الخميس، أن إدارة الرئيس، "جو بايدن"، خلصت إلى أن "بن سلمان"، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في 2018.

جاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير "محمد"، وحددت 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعدا نهائيا للحصول على رد.

لكن الوزارة طلبت تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة"، بحسب "رويترز".

وبعد تعيينه رئيسا للوزراء، قال محامو ولي العهد السعودي، بأن المنصب يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية "خاشقجي"، حسب وكالة "فرانس برس".

وانتقد معارضون سعوديون قرار الإدارة الأمريكية بمنح الحصانة لـ"بن سلمان"، بينما قالت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي "جمال خاشقجي" إنها تعتبر أن خطيبها الراحل "قتل مرة أخرى بهذه الحصانة".