وكالة بلومبرج-
أكدت وكالة "بلومبرج"، أن اختراق آلاف الحسابات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مؤخرا مرتبط بنشاط تجسسي للسعودية في إطار حملة استهدفت اعتقال معارضين.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن سعوديين اثنين من موظفي "تويتر" تمكنا، عام 2015، من اختراق أكثر من 6000 حساب أثناء عملهم التجسسي لصالح الرياض، مشيرة إلى أن حساب الناشط السعودي "عبدالرحمن السدحان" كان من بينها.
وأضاف أن منظمات حقوقية أكدت اعتقال 6 سعوديين كانوا يديرون حسابات على "تويتر" بهويات مزيفة، خشية الملاحقة الأمنية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الدعوى بشأن "جواسيس الرياض" لم تلق انتشارا إعلاميا يكافئ النتائج المتربتة على عملية الاختراق.
وبعد أسبوع من قرار إدارة شركة "تويتر" وقف كل الإعلانات السياسية تم توجيه تهم لموظفين سابقين فيها بالتعامل مع حكومة أجنبية والتجسس على حسابات المستخدمين.
والحكومة المقصودة هي السعودية؛ فقد وجهت تهم لكل من المواطن الأمريكي "أحمد أبو عمو" والسعودي "علي آل زبارة" باختراق بيانات المستخدمين الخاصة من أجل تصيد معلومات عن نقاد العائلة السعودية المالكة.
وحدد القضاء الأمريكي الثاني من أيلول/سبتمبر موعدا جديدا للنظر في قضية التجسس، والمتهم فيها كل من "أحمد أبو عمو" الموظف السابق في تويتر، و"أحمد المطيري" المعروف أيضا بـ "أحمد الجبرين"، و"علي آل زبارة".
وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء الأمريكي بتوجيه تهم للسعودية ونشر عملاء لها داخل الولايات المتحدة.
وكان موقع "أويل برايس" قد نشر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقالا لـ"مايكل كيرن" أشار فيه إلى تهديد "سعود القحطاني"، المستشار المقرب من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان، للناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "الاسم المستعار لن يحمي صاحبه من القائمة السوداء" التي تعدها السلطات.
وأضاف "القحطاني": "الدولة لديها الوسيلة لمعرفة صاحب الاسم المستعار، ويمكن الكشف عن عنوانه الخاص عبر وسائل مختلفة، وهو سر لن أكشفه".
وفي السياق، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز"، في نوفمبر/تشرين الثاني، الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لعاملين سابقين في شركة "تويتر" بتهم التجسس لصالح السعودية والبحث في حسابات المشتركين السعوديين عن المعارضين للنظام، وقالت إن الاتهامات أثارت أسئلة حول أمن شركات التكنولوجيا.
وفي تقرير أعدته مجموعة من مراسلي الصحيفة الأمريكية، جاء أن "علي آل زبارة" كان مهندسا تدرج في عمله بشركة "تويتر" لدرجة منحته منفذا على المعلومات الشخصية وحسابات ملايين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
أما "أحمد أبو عمو" فقد كان مدير التعاون في الشركة ويستطيع مشاهدة عناوين وأرقام الهواتف المتعلقة بحسابات "تويتر".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للرجلين باستخدام منصبيهما ومعرفتهما بالنظام الداخلي في شركة "تويتر" لمساعدة السعودية في الحصول على معلومات عن مواطنين أمريكيين ومعارضين للمملكة وقيادتها.