الخليج أونلاين-

بعد انتشار فيروس كورونا في العالم ووصوله إلى دول الخليج العربي، كان لا بد من تحركات سريعة على المستويات الحكومية؛ لما لازم ذلك الوباء من مخاطر وتأثيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأدى التحرك السريع من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى التخفيف بشكل كبير من آثار تفشي الفيروس داخلياً، خصوصاً أن نسب انتشار داخلها هي من بين الأقل عالمياً.

ويعود ذلك بمجمله إلى التدابير الاحترازية التي اتخذت مبكراً لمنع ازدياد تفشي الجائحة بدرجة أكبر في عموم الخليج، إلا أن ذلك رافقه إنفاق مادي كبير ساهم في السيطرة على الفيروس بأكبر قدر ممكن حتى الآن.

وخصصت دول الخليج صناديق بميزانيات ضخمة، خلال مارس الماضي، تهدف من خلالها لدعم الاقتصاد المحلي، وحماية المستهلكين والشركات، وتقليل تداعيات تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "فيتش" الائتمانية أن نسبة المحفزات الاقتصادية في مواجهة كورونا من حجم اقتصاد الخليج هو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و30% من ناتج البحرين، و30% من ناتج عُمان، و10% من ناتج الإمارات، و0.4% من ناتج السعودية، بحسب شبكة "سي إن بي سي" عربية.

حزمة قطرية ضخمة

وقد خصصت دولة قطر، في مارس الماضي، 75 مليار ريال قطري (نحو 20.6 مليار دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص من أجل مكافحة انتشار كورونا المستجد.

وأمر الشيخ تميم المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

وضمت قرارات الأمير أيضاً توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة.

وجاء فيها إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية، من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.

وإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وسجلت قطر، حتى تاريخ (3 أبريل 2020)، 949 حالة إصابة، بينهم 72 حالة شفاء و3 حالات وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

الكويت تعدل الميزانيات

أما في الكويت فقد وافقت حكومتها، في منتصف مارس 2020، على مشروع قانون يقضي بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020- 2021، والتي تبدأ مطلع أبريل من كل عام، بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار كويتي (1.62 مليار دولار) لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه وافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل الاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، الذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، الأربعاء (1 أبريل 2020)، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمر بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي (نحو 16 مليون دولار أمريكي) لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبلغ عدد الإصابات في دولة الكويت 417 حالة إصابة، بينهم 82 حالات شفاء منه، في حين أنه لا توجد وفيات فيه، بحسب الأرقام الحكومية الرسمية.

صندوق عُماني

بدوره تبرع سلطان عمان، هيثم بن طارق، بمبلغ 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار أمريكي)، من حسابه الشخصي لحساب الصندوق المخصص لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في 27 مارس الماضي، إن السلطان هيثم ترأس اجتماعاً للجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكد سلطان عمان أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والحد من تفشيها.

ودعمت غالبية بنوك وشركات عُمان الكبرى الصندوق بمبالغ ضخمة، حيث أعلن الصندوق العماني للتكنولوجيا تخصيص مليون ريال عماني (2.6 مليون دولار) لأجل الاستثمار والتوسع في مشاريع تقنية في السلطنة.

وخصصت بنوك "الوطني العُماني، و"نزوى" و"مسقط" مبالغ تصل إلى 2.6 مليون ريال عُماني (6.75 ملايين دولار).

كما خصصت 53 منشأة فندقية 2816 غرفة مجانية لتكون تحت إشراف وزارة الصحة العمانية.

وبلغت إصابات كورونا في عُمان 252 حالة، بينهم 57 حالة شفاء، بالإضافة لحالة وفاة واحدة، وفق الأرقام الرسمية.

برنامج سعودي خاص

في حين خصصت السعودية نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، في مارس الماضي، لمواجهة تفشي الفيروس في عموم المملكة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ولفتت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى "دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات"؛ تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

وقسمت الإجراءات ضمن البرنامج إلى ثلاثة مبالغ رئيسية ضخمة كإيداعات في البنوك لتقديم التمويل لصالح البنوك وشركات التمويل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُضاف إلى ذلك دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال (212 مليون دولار).

وفي 3 أبريل 2020، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قراراً يقضي بتحمل 60% من رواتب الموظفين السعوديين في الشركات المتأثرة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد مصابي الفيروس في المملكة 1885 حالة إصابة، بينهم 328 حالة شفاء، و21 وفاة، بحسب أرقام وزارة الصحة.

دعم إماراتي

من جانبها خصصت الحكومة الإماراتية، في منتصف مارس الماضي، نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة "كورونا"، إذ اعتمد المصرف المركزي بالبلاد خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وتضم خطة الدعم المالي الموجّهة اعتماداً مالياً يصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

وحسب بيان المصرف المركزي، سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.

وسجلت الإمارات 1024 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 96 حالة شفاء، و8 وفيات، وفق أرقام وزارة الصحة.

البحرين تخصص حزمة مالية

الحكومة البحرينية أيضاً أعلنت حزمة مالية، في مارس الماضي، بلغ حجمها 4.3 مليارات دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

واحتوت الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من أبريل المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية البحرينية.

وقررت الحكومة مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار).

وسيعمل البنك المركزي على زيادة قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليارات دينار (9.80 مليارات دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.

كما تُعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر، من أبريل المقبل.

وبلغ عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد 643 حالة، منهم 381 حالة شفاء، و4 حالات وفاة، وفق أرقام رسمية.