الأنباء الكويتية-

كشفت مصادر كويتية أن مجلس الوزراء فرض عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار أمريكي) لمخالف التجمعات الانتخابية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الثلاثاء: "إن التجمعات بجميع أشكالها ممنوعة، ومنها التجمعات الانتخابية"، مشيرة إلى أن "الحكومة تبذل أقصى جهودها للمحافظة على صحة المواطنين".

وكشفت المصادر عن أن "مجلس الوزراء يضع نصب عينيه ضرورة التزام المرشحين بالضوابط والاحترازات الصحية لتنفيذ العملية الانتخابية، دون التسبب في إصابة أي مواطن بسبب التجمعات"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستكون مضطرة إلى تطبيق القانون لحماية المواطنين، وخصوصاً من كبار السن ممن يحمل الفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض".

واستطردت المصادر أن "القانون ينص على معاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية، والتي منها منع التجمعات لمواجهة الفيروس بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتفرض العقوبات أيضاً السجن مدة تصل أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمداً في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (100 ألف دولار).

وأكدت المصادر الحق القانوني لموظفي وزارة الصحة في دخول المساكن للبحث عن المرضى بالأمراض السارية، أو الكشف على المخالطين، ولهم حق الاستعانة بأفراد قوة الشرطة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية أعلنت، الاثنين 19 أكتوبر، أنها ستجري انتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت محددةً أواخر نوفمبر، فيما فتحت وزارة الداخلية  باب الترشح في 26 أكتوبر الجاري.

ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضواً منتخباً.

وكانت آخر انتخابات لمجلس الأمة جرت في 2016، فيما يحق لـ574 ألف ناخب وناخبةٍ التصويت، وفق وسائل إعلام محلية.