متابعات-

في الوقت الذي بدأت فيه الدول الخليجية ترفع تدريجياً، الإغلاق الذي فرضته إثر تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، منذ أشهر، وتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، تهدد أرقام الإصابات الجديدة للفيروس باللجوء مرة أخرى إلى الإغلاق.

يأتي هذا التهديد مع مراقبة عداد الإصابات بالمملكة العربية السعودية؛ إذ بدأت باستقبال المعتمرين من الخارج فضلاً عن معتمري الداخل من سكان المملكة.

ومنذ مارس الماضي، اتخذت بلدان الخليج عدداً من القرارات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، أبرزها: إغلاق صالات عرض السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، وصالات الأفراح.

وفرضت عدم التقارب في الأماكن العامة، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية، واعتمدت التعليم عن بُعد، وقللت من عدد الموظفين في الدوائر الرسمية، ولجأت بشكل كبير إلى الاعتماد على العمل عن بُعد في عديد من المؤسسات الرسمية.

وكان التحسن الملحوظ في تراجع عدد الإصابات بالفيروس دافعاً إلى رفع القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

إصابات مستمرة

تشهد دول مجلس التعاون التي تأثرت جميعها بانتشار فيروس كورونا المستجد، تبايناً في مؤشرات الإصابات والوفيات، ونسب التعافي من المرض.

وتواصل الدول الست تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس، وهو دليل على عدم نجاحها في القضاء على "كورونا" بشكل يسمح بالاطمئنان مع عودة الحياة إلى طبيعتها، في وقت أخذت فيه العودة إلى الحياة الطبيعية تتسع بشكل أكبر.

وحتى إعداد هذا التقرير (الأربعاء 4 نوفمبر)، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في دول الخليج 947.669 إصابة، شُفي منها 907.316 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 8.603 حالات.

وتتصدر السعودية الأرقام الخليجية بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات 348.936، شُفي منها 335.594، وعدد الوفيات منها بلغ 5471 حالة، تليها الإمارات حيث بلغت الإصابات 137.310 حالات، شُفي منها 134.983، وبلغت حالات الوفاة 505 حالات.

وفي قطر بلغت الإصابات 133.370 حالة، شُفي منها 130.414 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة منها 232 حالة، تليها الكويت بعدد إصابات بلغ 128.843، حالات الشفاء منها بلغت 119.742 حالة، أما حالات الوفاة فبلغت 794.

وسجلت سلطنة عُمان 116.903 حالات، بعدد شفاء بلغ 106.903 حالات، وحالات وفاة بلغت 1275 حالة، أما البحرين فقد سجلت 82.363 حالة إصابة، شُفي منها 79.680، في حين بلغت حالات الوفاة 326 حالة،

عودة العمرة

تسجيل السعودية للعدد الأكبر من الإصابات والوفيات بين دول الخليج، جاء لكونها الأكثر عدداً بالسكان، في حين أن تسجيل الإصابات جاء في وقت منعت فيه أداء العمرة.

ولكونها قِبلة للمسلمين من كل بقاع الأرض؛ سعياً لأداء مناسك الحج والعمرة، كان فتحها المجال للعمرة تدريجياً علامة كبيرة على تحسُّن الوضع الصحي ونجاحها في احتواء الفيروس بشكل كبير.

وعلى أربع مراحل سمحت المملكة بأداء العمرة، شملت المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 4 أكتوبر الماضي بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

أما المرحلة الثانية، التي بدأت في الـ15 من الشهر نفسه، فشملت السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين، بنسبة 75% (15 ألف معتمر في اليوم، و40 ألف مصلٍّ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تحددها الضوابط الصحية.

كما شملت أيضاً السماح بدخول 75% من الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وشملت المرحلة الثالثة، التي بدأت مطلع نوفمبر الجاري، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، وحتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍّ) من الطاقة الاستيعابية وكذا الروضة الشريفة.

تهديد بعودة الإغلاق

كانت الكويت ألغت منذ 30 أغسطس الماضي، حظر التجوال الجزئي المفروض بجميع مناطق البلاد، في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وتعقيباً على القرار الكويتي، قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، حينها، على صفحته في "تويتر": إن انتهاء الحظر "لا يعني انتهاء الوباء"، مشيراً إلى أن استمرار الانفتاح "قرين الالتزام بالاشتراطات الصحية".

لكن الكويت عادت بعد أكثر من شهرين، لتناقش إعادة فرض حظر جزئي في عموم البلاد، وتعليق الرحلات الجوية.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية في 3 نوفمبر 2020، فإن مجلس الوزراء الكويتي ناقش خلال اجتماع مؤخراً، حزمة توصيات تقدَّم بها وزير الصحة باسل الصباح، في حالة استمرار الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 6 إلى 10 أسابيع.

وتضمنت توصيات الوزير فرض حظر تجول جزئي في البلاد من الـ9 مساءً إلى الـ4 صباحاً لمدة أسبوعين، وتعليق الطيران التجاري من الكويت وإليها، وإغلاق المولات وأي نشاط فيه تجمُّع بشري، لمدة أسبوعين.

كما تضمن المقترح منع الأكل في المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل، إضافة إلى عودة الحظر المناطقي أو المحافظي في حال رُصد أي تفشٍّ وبائي.

كما أوصى بإجراءات فورية تتضمن تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية من الـ10 صباحاً إلى الـ8 مساءً، وسنّ قرارات وتشريعات للتشجيع على العمل عن بعد، واستخدام وسائل الإعلام للإعلان عن الأنشطة التي جرى غلقها، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، والأفراد المخالفين للعزل والحجر المنزلي، وتطبيق عقوبات فورية عليهم.

وأكد وزير الصحة الكويتي، في شرح أمام حكومته، أن المؤشرات توضح زيادة أعداد الحالات بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق، مشيراً إلى أنَّ فرض الحظر الكلي في البلاد أدى إلى انخفاض أعداد الحالات بمعدلٍ أكثر من 40%.

ومع ما يمثله نقاش الحكومة الكويتية حول إعادة فرض حظر جزئي، من تهديد بعودة نشاط فيروس "كورونا" المستجد، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستلجأ دول الخليج إلى الإغلاق مرة أخرى. 

من جهته، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه بمجلس الشورى مؤخراً، أن نظام بلاده الصحي أثبت جدارته في التعامل مع الجائحة، "فظلت بلادنا- بحمد الله- من أقل دول العالم تأثراً بها، وظهرت نتائج سياساتنا الصحية واستثمارنا المثابر في تطوير الجهاز الصحي والكوادر الطبية".

لكنه استدرك بالقول: "الجائحة ما زالت مستمرة بمناطق مختلفة في العالم، وما زلنا نواجهها في قطر، ومن الضروري عدم التهاون في تجنب موجة ثانية من الوباء، والالتزام بالتعليمات، وسبق أن قلت إننا لن نتردد في اتخاذ تدابير وقائية حازمة في حال تفشي الوباء من جديد".

وفي السعودية، نقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية عن وكيل وزارة الصحة الوقائية عبد الله عسيري، قوله: إن هذا الأمر (إعادة الحظر) "تتولى البتّ فيه لجانٌ عليا شكّلَها وليّ الأمر لهذا الغرض".

وشدد عسيري على أهمية التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في هذه المرحلة التي تواجه فيها كثير من دول العالم عودة قوية لمرض كورونا.

ولفت إلى أنه رغم أن المملكة "لم تخرج من الموجة الأولى، ونسجل مستويات منخفضة من الإصابات، فإنه في الأيام الماضية، لاحظنا أن وتيرة انخفاض الإصابات تراجعت نوعاً ما، وشاهدنا بعض الزيادة في العيّنات الإيجابية ببعض المناطق، وهذا ما يدعونا جميعاً إلى الانتباه، حتى لا نقع فيما وقعت فيه كثير من الدول".