متابعات-

كشفت صحيفة كويتية عن أن الاشتراطات الصحية التي سترفع إلى مجلس الوزراء الكويتي، خلال مراحل يوم الاقتراع، لا تتضمن اشتراط تقديم شهادة فحص كورونا للناخبين أو المسؤولين لإثبات الخلو من حمل الفيروس قبل المشاركة في عملية اختيار المرشحين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية، الأحد، قالت مصادر خاصة، لم تسمها: إن "اشتراطات سيلزم بها الناخبون وأخرى للمسؤولين، وستتولى اللجان المتخصصة المشاركة تنفيذ الإجراءات لضمان مرور فعاليات يوم الاقتراع وضمان ممارسة العملية الانتخابية بكل أمان وشفافية حرصاً على صحة المواطنين والمسؤولين المشاركين".

ووفق الصحيفة فإن اللجنة التي شكلها المجلس بلورت صياغة الاشتراطات المطلوبة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية الاقتراع لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لعملية الانتخاب، التي شارك في وضعها وزراء الداخلية والصحة والعدل والإعلام.

وتابعت أن هناك 7 اشتراطات ستطبق في مقار الانتخابات؛ تشمل وضع مقاعد انتظار بمسافات آمنة، ومنع أي تجمع أمام هذه المقار، وفحص الحرارة، والتقيد بالكمامة والتباعد الجسدي بين العاملين داخلها، ولبس القفاز واستخدام المطهر قبل وضع علامة أمام خانة المرشح، والفصل التام بين الناخبين بتخصيص مدرسة أو مدخل منفصل بإجراءات خاصة للمصابين والمحجورين.

في السياق ذاته اقترح بعض المرشحين استحداث قناة تلفزيونية تخصص لبث برامج المرشحين، بحيث يتم تخصيص يومين لبث برامج المرشحين المعتمدين لكل دائرة انتخابية، على أن تسهم القناة في نقل مباشر لوقائع يوم الانتخاب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المفيد جداً تنفيذ هذه الخطوة التي تدعم عرض أسماء وبرامج المرشحين بعدما تم حظر مقار المرشحين.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية أعلنت، في 19 أكتوبر الماضي، أنها ستجري انتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت محددةً أواخر نوفمبر.

ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضواً منتخباً.

وكانت آخر انتخابات لمجلس الأمة جرت في 2016، فيما يحق لـ574 ألف ناخب وناخبةٍ التصويت، وفق وسائل إعلام محلية.