الخليج أونلاين-

بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد سرعت عديد من دول العالم خططها في تأسيس حكومات إلكترونية ورقمية تسهل على السكان والمواطنين عناء استخراج الأوراق وحملها من دائرة إلى أخرى، وبما يقلل احتمالية أي تماس يزيد من أعداد الإصابات بكورونا.

وكانت دول الخليج من بين الدول التي اعتمدت منذ بداية تفشي كورونا، على تطبيقات إلكترونية وكودات رقمية تساعد السكان على معرفة كل ما يترتب عليهم من تدابير وإجراءات باستخدام هذه التطبيقات والمواقع، إضافة إلى توجُّه بعضها لاعتماد هويات رقمية تكون متضمنة لكل معلومات المواطن أو المقيم في البلاد دون عناء حملها.

وإن كانت دول الخليج قد سبق أن وضعت خططاً استراتيجية للتحول إلى الحكومات الإلكترونية منذ أكثر من عقد وبدأ بعضها بتطبيق هذا التحول واعتماده بشكل نظامي، مما سهل كثيراً من الإجراءات على سكانها.

الإمارات 

في عام 2018 أطلقت الإمارات مشروع "تطبيق الهوية الرقمية" خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية، بتعاون مشترك بين "دبي الذكية" والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية. 

وبإمكان المتعامل الاشتراك في التطبيق المتوافر على منصتي (iTunes) و(Google Play) بثلاث خطوات سهلة تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

وذكر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطبيق الهوية الرقمية يهدف إلى الارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين مع الدوائر الحكومية، من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية سواء لأفراد المجتمع أو الزوار، والتقليل من المعاملات الورقية بما يدعم مساعي التحول الرقمي في الدولة.

وفي مايو 2020، أعلنت "دبي الذكية" عن تفاصيل القرار الإلزامي لاعتماد استخدام "الهوية الرقمية" في إمارة دبي للجهات الحكومية والأفراد.

وتغني "الهوية الرقمية" عن الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الورقية لإثبات هوية الأفراد، وذلك من خلال توفير هوية رقمية معتمدة من خلال الهواتف الذكية، وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بُعد للمستندات، حيث يمكن الوصول، من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية، باستخدام حساب موحد.

السعودية 

في عام 2020 أطلقت الحكومة السعودية بشكل تجريبي، تطبيق "توكلنا"، من أجل إمكانية إصدار التصاريح الإلكترونية في إطار التدابير الاحترازية التي تسنُّها المملكة للحد من تفشي كورونا.

وفي يناير 2021 أكدت الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات السعودية أنه يمكن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين.

وبعد ذلك عملت الحكومة على تطوير التجربة في مارس 2021، وأطلقت مشروع الهوية الرقمية على تطبيق "توكلنا"، بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لتعزيز انتشار الفكرة بشكل أكبر في بالمملكة.

وتأتي "الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين"؛ لتُمكِّن من الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهوية الرقمية في تطبيق "توكلنا" مطابِقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد)، وتعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، ومن مكان واحد.

قطر

ومنذ عدة سنوات تعمل دولة قطر على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات العملاء كافة.

وسيصبح الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين، خلال الفترة المقبلة، قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان، والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان.

وأطلقت الحكومة القطرية "استراتيجية 2021 - 2026"، حيث تشمل أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الحكومة الرقمية، إضافة إلى مبادرات متخصصة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وخدمات رقمية ذكية وتطبيقات مبتكرة تعمل على تحسين الجوانب المختلفة لحياة الأفراد والشركات.

وبعد أشهر من تفشي وباء كورونا ألزمت قطر جميع المواطنين والوافدين بتثبيت تطبيق "احتراز" على هواتفهم الذكية لدى خروجهم من منازلهم، اعتباراً من 22 مايو 2020 وحتى إشعار آخر.

ويتتبع التطبيق انتشار الفيروس ويزوّد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة، ويساعد الفرق الطبية على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم.

وفي نوفمبر 2020 اعتمدت 17 جهة حكومية نظام التوثيق الوطني "توثيق" الذي يُتيح الوصول لجميع الخدمات الحكومية الإلكترونية ببيانات دخول مُوحّدة، حيث يعمل التطبيق (والموقع الإلكتروني) على التحقق من الهوية الرقمية على النطاق الوطني لجميع الخدمات الحكومية على الإنترنت، ويوفر توثيقاً آمناً، فضلاً عن خدمة التوقيع الرقمي وخدمة تسجيل الدخول الموحّد للخدمات الإلكترونية.

الكويت 

وانضمت الكويت كذلك إلى دول الخليج التي طورت حكومتها الإلكترونية، من خلال إطلاق تطبيق "هويتي" في أبريل 2020، الذي يمكّن المواطنين والمقيمين من إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية.

وتم أيضاً إطلاق خدمات "التصديق" التي تمكّن من الدخول الآمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونية وكذلك خدمة "التوقيع الإلكتروني" على المستندات والوثائق الإلكترونية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويتيح "هويتي" في الوقت الحالي فقط الحصول على بطاقة مدنية رقمية بديلاً للبطاقة المدنية الفعلية، لتتم قريباً إضافة إمكانية التصديق الإلكتروني من خلال التسجيل عبر الهاتف الذكي.

وتم تصميم تطبيق "هويتي" طبقاً لأعلى المقاييس التكنولوجية والأمنية ومنها "الشهادات الإلكترونية" الصادرة من خلال "الجذر العام" لدولة الكويت والذي تديره الهيئة بحسب قانون المعاملات الإلكترونية للدولة، وهي التكنولوجيا الأعلى أماناً والأصعب اختراقاً، مما يجعل الكويت في مقدمة دول العالم في إطلاق هوية رقمية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

كما أطلقت الكويت تطبيق "شلونك" عبر وزارة الصحة، بهدف متابعة أحوال المصابين بفيروس كورونا والمتعافين منه، وخريطة الفيروس في البلاد، والتدابير الواجب اتباعها للحد من تفشي الوباء.

سلطنة عُمان

وتُولي حكومة السلطنة برنامج التحوّل الرقمي اهتماماً كبيراً؛ لكونه داعماً أساسياً للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بالسلطنة وما له من أثر في رفد الاقتصاد الوطني بعوائد كبيرة، إلى جانب كونه من مُتطلبات العصر الحديث، لتسهيل العمليات والإجراءات للمُستفيدين في المجالات كافة.

وعلى موقع وتطبيق "عُماننا" تصل إلى 700 خدمة إلكترونية ورقمية مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وباستخدام خدمة "تم" بإمكان جميع السكان إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية، وتسهيل إنهاء هذه المعاملات باستخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المتنقل الداعمة للتصديق الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى موقع توفير الخدمة.

وأطلقت السلطنة تطبيقاً بخصوص وباء فيروس كورونا يحمل اسم "ترصد"، للحد من تفشي فيروس كورونا، ومتابعة آخر حالات الإصابة والشفاء والوفاة، إضافة إلى الفحوصات وخريطة تفشي الوباء.

البحرين 

وبدأت البحرين بخدمات الهوية المطورة في عام 2019، إلا أنها سرّعت خطواتها مع تفشي وباء فيروس كورونا، لتطلق في يونيو 2020، البطاقة المطورة للمقيمين في البلاد أيضاً.

وتقدّم الحكومة الإلكترونية البحرينية خدمات تجديد وإصدار المعاملات الإلكترونية، التي تشمل طلبات تحديث البيانات والعناوين وشهادات الميلاد، وتسجيل عقود الزواج والطلاق.

وأطلقت أيضاً تطبيق "مجتمع واعي"؛ للمساهمة في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يتابع كلَّ ما له علاقة بالفيروس داخل البلاد، ويقدم آخر الإرشادات الواجب على السكان اتباعها.