متابعات-

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى بقائمة الدول الخليجية التي تعافت اقتصادياً من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما حلت الكويت في المرتبة الأخيرة، بحسب تقرير لمجلة "ميد" الاقتصادية.

وقالت المجلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الأحد، إن الدوحة لا تزال صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا، مشيرة إلى أن اعتماد إيرادات قطر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث التعافي، تلتها السعودية ثم البحرين، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة والكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً.

وقالت المجلة إن استمرار الجائحة كشف تبايناً حاداً بين دول المنطقة، حيث تصدت دول بعينها بقوة لتداعيات الوباء، فيما كانت أخرى أقل استعداداً للمواجهة.

ولفتت إلى أن من بين العلامات الأكثر إثارة للقلق في شأن التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة، أرقام البطالة المتزايدة بجميع الدول تقريباً، وضمنها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً.

وأشارت إلى أن ما يثير القلق أيضاً ارتفاع عدد التصنيفات السيادية الإقليمية التي خفضتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لافتة إلى تباين تصنيفات دول مجلس التعاون ذات الاقتصادات المزدهرة.

ووفقاً للمجلة، فقد تسبب الأداء الاقتصادي المعتمد بشدة على النفط في إثارة القلق، خصوصاً بالكويت وعُمان.

وشهدت كل من الكويت وعُمان اثنتين من أشد فترات الركود خلال 2020، ومن المتوقع أن تكون لديهما معدلات نمو أضعف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتعود المشكلة إلى اعتماد البلدين على النفط بصورة كبيرة، إضافة إلى اختلال التوازن المالي، والضربة الشديدة التي يمثلها ضعف قطاع المشاريع نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي.

وبذلت دول الخليج مجهودات كبيرة لمواجهة تداعيات الجائحة على قطاع الاقتصاد الذي تضرر بشدة من تراجع الطلب على النفط وتهاوي أسعار الخام في الشهور التي تلت تفشي الجائحة.

وأقرت قطر والإمارات والسعودية حزم دعم كبيرة للقطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي ساعد في امتصاص حالة الركود التي سيطرت على مجالات الاقتصاد كافة، في حين كانت استجابة الدول الأخرى أقل قوة.

وفور تفشي الجائحة، قرر مصرف قطر المركزي دعم الشركات المتضررة بـ3 مليارات ريال (824 مليون دولار) وبحد أقصى مليوني دولار لكل شركة، تُدفع على أجزاء كل 3 أشهر، على أن يجري تسديدها على 3 سنوات، تبدأ بعد انقضاء العام الأول.