متابعات-

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على التوصيات الخاصة بتخفيف تدابير الجائحة التي قُدّمت خلال جلسته الماضية، وأرجأ التصويت عليها لحين اكتمال النصاب.

وتنص التوصيات على قيام لجنة الشؤون الصحية بمراجعة كافة الأموال التي أنفقتها الحكومة لمواجهة الجائحة، وتشكيل لجنة رصد لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح، ورفع تقارير في هذا الخصوص.

كما تنص التوصيات على رفع كافة التدابير المطبقة على غير المحصنين، والاكتفاء بفحص "PCR" لدخول المرافق العامة والسفر إلى الدول التي تستقبل غير المطعمين.

وتطالب التوصيات باعتبار كل من حصل على جرعتي اللقاح محصّناً دون الحاجة إلى جرعة معززة، وعدم التفرقة بين الأطفال الذين تم تطعيمهم وغيرهم ممن لم يتلقوا اللقاح.

وتتضمن التوصيات عدم اشتراط الحصول على مسحة "PCR" للمواطنين القادمين إلى الكويت، والاكتفاء بعملها فور الوصول، حتى لا يكون ذلك سبباً في احتجازهم في الدولة القادم منها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الراي" المحلية، فقد طلبت التوصيات تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، منذ فترة 1 يناير 2020 وحتى تاريخه.

يشار إلى أن الكويت تفرض تدابير صارمة للحد من تفشي المتحور أوميكرون، من بينها إلزام المواطنين الراغبين في السفر بالحصول على جرعة معززة من اللقاح، واعتبار من أمضى 9 أشهر على الجرعة الثانية غير محصن.

كما تفرض السلطات العديد من القيود على القادمين من الخارج، ومن ضمنهم المواطنون الذين يطالبون بتقديم فحص "PCR" يتم عمله قبل وصوله إلى البلاد.