القبس الكويتية-

صدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس مذكرة في شأن الإصلاح المالي أكدت فيها أن سبب الأزمة ضعف الإدارة العامة، قراراً كان أو تنفيذاً أو مساءلة، وأن ما يتسم به تعامل السلطتين مع الأزمة من تردد وارتباك أمر يدعو إلى القلق.
وشددت المذكرة الطويلة على أنه لا أزمة في الكويت إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف. وأشارت إلى أن الإصلاح المالي المطلوب عمل جراحي وموجع، لكنه الطريق الوحيد لاسترداد صحتنا وحيويتنا، ولا اي حلول سحرية أو حلول ترضي الجميع، لكن التردد هو الخطيئة. وشددت على «ضرورة مراعاة العدالة وأوضاع محدودي الدخل ما أمكن، لكن ليس صحيحاً ولا ممكناً الإصلاح من دون تأثر المواطنين بلا استثناء؛ لذا يجب أن نصارح المواطن بالحقائق ونضع أمامه كل النقاط فوق كل الحروف وتحتها».
وأكدت الغرفة أن الإصلاح المالي والاقتصادي «ظاهرة كلامية منذ عقود ترتفع مع هبوط النفط وتنخفض مع صعوده، كما وقع الاصلاح مرة بعد مرة ضحية التصريحات المتناقضة ولجان تلد أخرى ومقترحات مكررة.. لا تنفذ».