الرياض السعودية-

حلت المملكة في المرتبة السادسة عالميا من حيث اقل الدول بتكاليف المعيشة فيما يخص استهلاك المواد التموينية للوافدين حيث يبلغ معدل استهلاك الاسر الوافدة بالمملكة ما نسبتة 6.77 في المئة مقارنة بمستوى الدخل وفقا لشركة موف هوب الدولية.

ويستند المؤشر الذي يعتمد على عدة معايير وعلى مواقع عالمية في بياناته الى قياس فاتورة العائلة الوافدة في كل بلد بالعالم وتكون مؤلفة من 4 أشخاص حيث تختلف تكلفة المواد التموينية بشكل كبير من دولة إلى أخرى. ولم يأخذ الاحصاء العالمي بعين الاعتبار اختلاف الأذواق والقيود بين دولة وأخرى، في حين تشكل اللحوم والألبان أغلى أنواع المنتجات التموينية، وفي حال أرادت العائلة تخفيض فاتورتها، لا بدّ لها من تخفيض استهلاكها لهذين المنتجين.

وعلى المستوى الخليجي جاءت قطر في المرتبة الأولى كأدنى تكلفة للتموين الغذائي للوافدين عالمياً مقارنة بمستوى الدخل، إذ تشكل فاتورة عائلة وافدة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 2.62 في المئة من راتب العائلة. في حين حلّت الكويت بالمرتبة الثانية خليجيا والثالثة عالميا، بنسبة 4.38، بعدها جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة خليجياً والخامسة عالمياً، بنسبة 6.50 في المئة من الراتب، ثم السعودية في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عالمياً بكلفة 6.77 في المئة. أما عُمان فحلت في المرتبة الخامسة خليجياً و15 عالمياً بكلفة 8.9 في المئة من راتب العائلة. وفي المرتبة الأخيرة خليجياً و23 عالمياً جاءت البحرين بكلفة 10.9 في المئة من راتب العائلة.

عالمياً، حلّت ماكاو ثانياً بعد قطر بنسبة 3.66 في المئة من راتب الأسرة وسنغافورة رابعاً بنحو 4.9 في المئة من راتب الأسرة، ولوكسمبورغ سابعاً 6.83 في المئة والولايات المتحدة ثامناً بنحو 7 في المئة وهونغ كونغ تاسعاً بنحو 8.27 في المئة والسويد عاشراً بنحو 8.41 في المئة من راتب أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص.

وتتمتع العمالة الوافدة بالمملكة بمزايا عديدة من أهمها عدم وجود الضرائب مما ساهم بارتفاع تحويلاتها المالية للخارج حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً مع نهاية العام الماضي من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة، إذ جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بمتوسط بلغ ٥١،٨ مليار دولار.

ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد احتلت المملكة المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ ٢٨ مليار دولار تعادل ١٠٥ مليارات ريال، وتعد تحويلات العاملين الوافدين المصدر الرئيس للتدفقات خارج الاقتصاد السعودي في حساب البنود غير المنظورة.