اقتصاد » اتصالات

11 سنة وقرار خفض الاتصالات لم ينفذ.. وتراخٍ في حماية المستخدمين ومنع المواقع الإباحية

في 2016/02/17

الرياض السعودية-

أكد م. ناصر العتيبي رئيس لجنة تقنية المعلومات في الشورى أن اللجنة رفعت للمقام السامي -عبر رئاسة المجلس- تقريراً بالقرارات التي لم تنفذها هيئة الاتصالات مثل خفض أسعار خدمات شركات الاتصالات الذي صدر قبل نحو 11 سنة، وطالب الأعضاء بتزويد اللجنة بملحوظاتهم على أداء الهيئة التي نوقش تقريرها السنوي أمس، وواجه انتقاداً من عدد من المداخلين وتساؤلات عن انصرافها عن دورها في حماية المستهلك ومراقبة الشركات المقدمة للخدمة إلى الدفاع عن هذه الشركات حتى انها أوردت صعوباتها في ارتفاع أسعار تأجير مواقع الأبراج وكأنها معنية بذلك، واستمرار الشكوى من الرسائل الاقتحامية.

وقال د. عبدالله الفيفي ان تكاليف خدمات شركات الاتصالات لا تزال عالية ورغم زيادة الاستثمارات لهذه الشركات إلا أنه ارتفعت أسعار خدماتها وتدنى مستواها، مستغرباً إيقاف الهيئة لخدمات لمكالمات "الواتس اب" وقال إن الهيئة تنحاز دائماً إلى جانب شركة الاتصالات، حيث ساندت الهيئة قرار الشركات بحجب الواتس أب، والفيس تايم، وقال "إن منع التطبيقات ليس حلاً لدرء أخطارها الأمنية، إنما الحل يكمن في التوعية والتثقيف وسن الأنظمة الرادعة للاستخدامات السلبية"، وشاركه الرأي د. خضر القرشي الذي قال "كيف توقف هذه الخدمات للمستخدمين في المملكة والشركات الأصلية المصدرة للخدمة تقدمها مجاناً"، مضيفا "إن الهيئة لا تدافع عن المستخدمين وتريد الأرباح على حساب المستخدم"، مشيراً إلى استمرار المغالطات في خدمات الشبكات اللاسلكية وقال إن فيها استغفالا للمستخدم.

وشدد القرشي على إعادة هيئة الاتصالات لدورها الحقيقي في حماية المستهلك والناس والمجتمع من جشع شركات الاتصالات، رافضاً الاحتجاج بالدواعي الأمنية لحجب هيئة الاتصالات بعض خدمات الواتس اب وغيرها، كما كشف د. علي التميمي للمجلس أن وزارة الداخلية هي التي رفضت حجب مواقع التواصل حينما تصاعدت المطالبات بذلك ولا حجة لمن قال إن سبب الحجب لدواع أمنية.

ونبه د. عبدالرحمن العطوي على خطورة الدخول إلى المواقع الإباحية التي بات الوصول إليها في السنوات الأخيرة سهلاً كما أن قرارات الشورى التي لصالح عدم اختراق الخصوصية للناس والمجتمع والدولة لازالت دون تنفيذ ومن الممكن اختراقها، محذراً من آثار استخدام شبكات الاتصال على الدين والفكر والاقتصاد، وأكد على ضرورة إلزام شركة الاتصالات بإيصال الخدمات الهاتفية الأرضية لجميع المناطق، وعدم الاكتفاء فقط بالخدمة اللاسلكية، وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات بزيادة سرعة الانترنت، فيما رأى آخر بأن شركات الاتصالات لازالت تقدم عروضاً مضللة.

من ناحيتها، أكدت د. نورة العدوان أن العديد من الدراسات الوطنية تشير إلى المخاطر الأمنية ذات العلاقة باستخدام التقنية التي يتعرض لها فئة الأطفال والمراهقين والشباب في المملكة وقالت ان هيئة الاتصالات هي الجهة المعنية باتخاذ كافة الجهود للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال والناشئة من خلال المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات الذي يختص بتنسيق جهود الوقاية والتصدي للأخطار المتعلقة بالأمن الالكتروني في المملكة.

وطالبت العدوان أن تشمل توصية لجنة الاتصالات بالمجلس التي تدعو الهيئة بالتنسيق للحد من تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة شاملة للإنترنت بكافة وسائطه وقنواته، وقالت "مكمن الخطورة أنه حين يتصفح الأطفال في المملكة الانترنت سواء محركات البحث أو اليوتيوب تظهر بعض الإعلانات والمقاطع الإباحية التي تمثل خطورة بالغة على أطفالنا وشبابنا، علاوة على إمكانية الوصول للأفلام الإباحية بكل سهولة في جميع الأوقات، فهي مجانية ومتاحة للجميع".

وأفادت العدوان بأن البيانات الدولية أظهرت أن نسبة 80% من الأطفال بين 15 و17 سنة يشاهدون الأفلام الإباحية، وان عدد مرات استقبال مواد إباحية غير مرغوب فيها في الانترنت يبلغ 34%، مؤكدةً أن الجميع يدرك مدى خطورة تعرض الأطفال لهذه المواقع نفسيا واجتماعيا وسلوكيا مطالبةً اللجنة بأن تكون توصيتها المشار إليها شاملة للإنترنت بكافة قنواته لمنع هذا الخطر عن مجتمعنا، حماية لشبابنا وأطفالنا وهذا مطلب جميع الأسر في المملكة تحقيقا لأمننا الفكري والاجتماعي.

وكانت "الرياض" قد نشرت تقرير وتوصيات لجنة تقنية المعلومات بشأن تقرير الهيئة حيث طالبتها برفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى بحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك.