الوطن البحرينية-
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن نمو الناتج المحلي البحريني بنسبة 3.2% خلال العام 2015، وبلغ 11.62 مليار دينار بحريني، فيما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي للبحرين مع دول العالم نحو 8.2 مليار دينار بحريني في العام الماضي بزيادة 1% عن 2014، وبميزان تجاري سلبي 1.2 مليار دينار بحريني، في وقت سجل الميزان التجاري انخفاض بنسبة 14% عن العام الذي قبله.
وأوضح وزير «الصناعة» خلال مؤتمر صحافي، عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية بلغ 3.5 مليار دينار بحريني، بزيادة تقدر بحوالي 4% عن العام الذي قبله، فيما بلغت الواردات للسوق البحريني 4.7 مليار دينار، مشيراً إلى أن التضخم في البحرين بلغ 1.9% مع نهاية العام الماضي.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منحت 204 موافقة مبدئية لمشاريع صناعية، بقيمة استثمارية وصلت إلى حوالي 174 مليون ديناراً بحرينياً، فيما سيبلغ إجمالي حجم العمالة للمشاريع الصناعية في حال التنفيذ نحو 2000 فرصة عمل، يتوقع أن تكون البحرنة منها حوالي 451 وظيفة.
وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العام الماضي بمبلغ 271 مليون دينار تقريباً.
وبشأن العدد التراكمي لعدد الشركات التجارية الرئيسية العاملة للعام الماضي، أوضح الوزير أنها بلغت حوالي 16 ألف شركة بزيادة قدرها 900 شركة عن العام الذي سبقه، وبنسبة زيادة بلغت 6%.
وأكد أن العدد التراكمي للسجلات التجارية الرئيسة العاملة سواء مؤسسات فردية أو شركات للعام 2015 بلغت 80669 شركة برأس مال يصل إلى 21.67 مليار دينار بحريني، فيما أصدرت الوزارة خلال العام الماضي 9.391 سجلاً تجارياً جديداً، بانخفاض قدره 4% عن السجلات المصدرة عام 2014. فيما بلغت موافقات التراخيص الصناعية 95 موافقة بإجمالي استثمارات 45 مليون دينار بحريني.
من جانبه ذكر وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي خلال أن المجلس يبحث في مستجدات طلب تمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الذي ينتهي العمل به في 31 يوليو 2016 وتعفى بموجبه حصة التصدير الخاصة بمملكة البحرين من الأقمشة والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من التعرفة الجمركية الأمريكية، مبيناً أن البحرين تصدر سنويا 65 مليون متر مربع للملابس الجاهزة وغيرها، فيما ترفض الولايات المتحدة تجديد تلك المدة.
المؤشرات السياحية
كشف وزير الصناعة والتجارة عن عزم الوزارة رفع مساهمة الناتج المحلي للسياحة خلال الأعوام الثلاث المقبلة لـ 6%، مشيراً إلى أنه الآن يبلغ 3.4% من الناتج المحلي. وقال إن البحرين استطاعت أن تزيد معدل إقامة السائح في المملكة من 1.7 ليلة، إلى ليلتين، فيما بلغ المؤشر حالياً 2.2 ليلة، وهو أحد الأهداف التي تم تحقيقها بنجاح العام الماضي.
وأوضح أن العام 2015، كان أول عام تجرى به مسوحات حول معدل صرف السائح، ونسبة قدومه، إذ كشفت الإحصائيات أن 57% من السواح يأتون من المملكة العربية السعودية، و83% من زوار البحرين عبر جسر الملك فهد، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً حول نقاط القوة والضعف. وأشار إلى أن معدل صرف الزائر في اليوم الواحد يبلغ 132 ديناراً، والهدف أن يتم رفعه إلى 138 في 2018. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للسياحة ترتكز على 4 أعمدة «4A’s»، الأولى التركيز على المنافذ، والثانية الفعاليات والجذب السياحي، لتأسيس فعاليات ومواقع سياحية دائمة إلى جانب الفعاليات المرحلية.
أما العمود الثالث وهو الإشهار، بمعنى أن يكون هناك هوية جديدة للبحرين سيتم الإعلان عنها خلال شهرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، فيما يرتكز العمود الرابع على المرافق السياحية السكنية كالفنادق والشقق السكنية وغيرها. وأشار إلى أن التركيز سيكون على السائح الخليجي أولاً، ثم السواح من الهند والصين وروسيا وأوروبا، ثم بقية دول العالم.
تجديد اتفاقية الأقمشة
وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن تصدير الأقمشة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمثل 25% من الصادرات لأمريكا، مبيناً أنه مهم ولكنه ليس القطاع الأكبر. أن المفاوضات لازالت جارية مع الولايات المتحدة، إلا أنه في أسوء الأحوال سيتم التعاون مع وزارة العمل وتمكين، لتأهيل الموظفين البحرينيين واستيعابهم في سوق العمل، وهناك بعض المصانع تعتمد على السوق الأوروبي، ولن تتأثر بانتهاء بند الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وأبدت تلك المصانع رغبتها في توسيع الطاقة الانتاجية، وسنعمل على استيعاب العمالة البحرينية في تلك الأماكن.
وأكد أن اتفاقية التجارية الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة المدة، وما يتم التفاوض عليه جزء من التجارة الحرة، يختص بالأنسجة والملبوسات، أما باقي بنود فهي سارية ومفتوحة المدة.
وأشار الزياني إلى أن هذا العام تحتفل البحرين بمرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن تضاعفت قيمة الصادرات، ولكن لدى الوزارة طموح بأن يكون الرقم أكثر من ذلك كون سوق البحرين أصغر من سوق الولايات المتحدة، وأن مؤكداً العمل مع جهات عدة لتشجيع المصنعين البحرينيين، لزيادة التصدير لكل الدول بما فيها سنغافورة وغيرها من الدول التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع البحرين وذلك بالتعاون مع تمكين وبنك البحرين للتنمية.
وقال إنه سيتم الإعلان قريباً عن بنك لضمان الصادرات لتشجيع البحرينيين على تصدير بضائعهم للعالم، وهناك اتفاقية مع غرفة الصناعة والتجارة لتثقيف البحرينيين أكثر للتوجه للسوق الأمريكية أو الأسواق الأخرى. وأشار إلى أن الرفض الأمريكي للتجديد فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على منتجات الأقمشة لا علاقة له بالبحرين فقط، إذ أنه يتعلق بصناعة الأقمشة في أمريكا، التي تمر بظروف صعبة بسبب منافسة جنوب شرق آسيا، إذ خسر القطاع مليون ونصف وظيفة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ضغط من قبل جمعية المصنعين على الإدارة الأمريكية لإنهاء التعامل باتفاقيات مستوى التعرفة التفضيلية.
وتابع «سبقتنا في تلك الأزمة نيكاراجوا، أما في عام 2016 فستدور الدائرة على البحرين والمغرب، وفي 2019 ستمر سلطنة عمان بنفس الأزمة، وهو شيء عام وليس موجه للبحرين، وبسبب ضغوط أمريكا، ولحماية المنتجين الأمريكيين».
السجلات الافتراضية
وأكد وزير الصناعة إن القصد من تطبيق نظام السجلات الافتراضية، فتح المجال أمام البحرينيين لممارسة أعمالهم بصفة فريدة من منازلهم دون وجود «مؤسسي» وتشترط أن يكون صاحب السجل هو ذات ممارس النشاط. وتابع «ليست لدي توقعات حول أعدادها بعد فتح الباب، لكنها تستهدف مهن التصوير والتصميم وغيرها من الأمور الشخصية، وسنبدأ بـ 12 نشاطاً، ونراجع لاحقاً ما تحقق، ويمكن أن نوسع الأنشطة المشمولة لضمان ممارسة الشخص لهوايته وحرفته وإبداعه في المجال، لحين وصوله إلى قدرة على تأسيس شركة وخلق فرص عمل». وأشار إلى وجود استراتيجية شاملة، الهدف الأساسي منها توسيع الاستثمار في البحرين وتنويع الاقتصاد.
وقال، ما يتعلق بالشق التجارٍي، فقد عدلنا الصيف الماضي في القوانين التجارية، ليتمكن المستثمرين من تسجيل شركاتهم بصورة أسرع وأسهل، وأدخلنا نظام «بلس» للتسجيل الإلكتروني للشركة سواء من الشركة أو البيت أو خارج البحرين». وأضاف، «بنهاية مارس المقبل، سننتهي من المرحلة الأولى لتطوير نظام «بلس» كونه نظام كبير، وسيكون أيضاً في نهاية مارس فصل تام بين النشاط والسجل التجاري، ليتمكن المستثمر من إصدار السجل في دقائق معدودة ومن ثم إلحاق عدة أنشطة في نفس السجل، وعدم تكرار الخطوات، مؤكداً أن من أهم مزايا النظام، هو تقديم الطلب مرة واحدة، والنظام هو من سيوزعه على الجهات الباقية، ولن تتوقف موافقة جهة على أخرى، بل سيعملون في توازي، مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات. منوهاً إلى أن المعاملات التي تم إنجازها في السجل التجاري بالوزارة خلال العام الماضي وصل عددها إلى نحو 148 ألف معاملة بزيادة مقدارها 63% عن العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالناحية الصناعية، قال الزياني «لا توجد صناعة دون أراضٍ، وكان التحدي الكبير هو إيجاد المناطق الصناعية، ولكن تم إجراء تعديلات على القانون لحصر الأراضي الصناعية واستغلالها، مبيناً حسم أكثر من 65% من المخالفات، وبانتهاء شهر يونيو المقبل سيكون كل مصنع إما ملتزماً بالشروط أو متخذاً إجراءً تصحيحياً قانونياً». وأضاف «نهدف إلى خلق بيئة صناعية توجد وظائف للبحرينيين، ولديها قيمة تصديرية تعود بالنفع على المملكة، ونظيفة في ذات الوقت».
التلاعب بالأسعار
وأشار وزير التجارة في رده حول تلاعب بعض التجار بأسعار التبغ بعد رفع الضريبة، إلى أن وزارة التجارة تمارس دور المحافظ على الموازنة في المعادلة التجارية، وتحاول عدم التدخل بالأسعار، إلا أنها في ذات الوقت ترفض التلاعب أو التواطؤ بين التجار والاحتكار، أو حتى الإساءة للمبدأ العام وهو السوق الحر.
وقال «أجرينا عند رفع الدعم عن اللحوم خطواتنا، والحمدلله نرى أن السوق مستقر، كما فعلنا ذلك في السجائر عندما تكرر الأمر، وكان لدينا فريق تفتيشي في كل مدن وقرى البحرين، وتم توجيه العديد من الإنذارات للمحلات، أما الآن فنحن في مرحلة انتقالية بين نفاذ المخزون القديم ودخول الجديد للسوق». وأكد أنه وبحسب تصريحات الجمارك، فإن الزيادة على الأسعار بسبب زيادة الرسوم تعادل حوالي 200 فلس في السجائر، تزيد أو تنقص قليلاً بحسب نوع السجائر والبلد المصنع.
الشركاء التجاريون
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن أبرز الشركاء التجاريين للبحرين خلال العام المنصرم بالنسبة للاستيراد هم (الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، دولة الإمارات العربية المتحدة). وفيما يخص التصدير فكانت الأبرز هي (المملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية).
وأضاف أن أهم السلع المستوردة خلال العام الماضي كانت السيارات وقطع غيارها، وأكسيد الألمنيوم، والمعدات والآلات. أما أهم السلع المصدرة فهي الألمنيوم ومنتجاته، منتجات الحديد والصلب، البتروكيماويات، وخامات الحديد، والأقمشة والملابس الجاهزة.
تحصين الشباب
من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي رداً على سؤال حول إجراءات وزارة الداخلية الجديدة واستراتيجيها، إن ما يهدف إليه قرار ومعايير وزارة الداخلية حول إجراءات سفر من هم بين 14 – 18 عاماً هو زيادة تحصين شباب البحرين من أي محاولات لجره إلى ساحات القتال.
وأضاف «لا نريد أن نرى شبابنا في ساحات القتل، ومن هذه الساحات ما هو معروف بالحرب الدائرة على الإرهاب، ولا نريد أي استقطاب للشباب البحريني فيها، أو تواجد في أماكن لا نريدهم أن يتواجدوا فيها، إضافة لكون هذه الفئة تتطلب الرعاية والاهتمام والمتابعة، والجميع له دوره الذي يجب أن يمارسه تجاههم».
وأكد الحمادي أن عدد البحرينيين الملتحقين بالجماعات الإرهابية جداً محدود ولا يمثل أي نسبة من الشعب، بل إن هناك في أوروبا نسب تزيد عن ما هو موجود في البحرين.
ورفض الوزير التعليق على مقترح البرلمان بإلغاء المجالس البلدية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعليق عن أفكار أو طلبات في بداية تقديمها داخل المجلس النيابي قبل أن تقدم للحكومة، مبيناً أننا لم نستلم بشكل رسمي بهذا الخصوص أو نبحثه في الحكومة.