الخليج الجديد-

أصدر القضاء اللبناني أمس الأربعاء، قراره الظني بحق ثمانية مدعى عليهم وأمر بإحالتهم لمحكمة الجنايات، بينهم الأمير السعودي «عبد المحسن بن عبد العزيز»، بتهمة نقل وتهريب كمية من المخدرات وترويجها والاتجار بها.

كما أدان القضاء اللبناني، المدعى عليهم بتأليف عصابة دولية لإدارة وتنظيم وتمويل هذه الجرائم، متهما خمسة منهم بجنحة تعاطي المخدرات، وفقا لصحيفة «النهار» اللبنانية. 

وبين المدعى عليهم خمسة سعوديين موقوفون،  وأكدت الصحافة اللبنانية أن المحكمة أخلت سبيل السعوديين، «زياد الحكيم» و«مبارك الحارثي»، بكفالة مليون ليرة عن كل منهما، لعدم العلاقة بالضبطية. 

وأكدت مصادر أن قاضي المحكمة رفض إخلاء سبيل الأمير السعودي، وأصدر مذكرة تحرّ دائم، توصلا إلى معرفة كامل هوية مالك مصنع كبتاغون الأردني «أبي احمد الخالدي».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مصدر أمني: «أوقف أمن المطار الأمير السعودي عبدالمحسن بن وليد آل سعود المنتمي إلى العائلة المالكة وأربعة سعوديين آخرين برفقته خلال محاولتهم تهريب نحو طنين من حبوب الكبتاغون المخدرة وكمية من الكوكايين كانت مجهزة داخل طرود ومعدة لنقلها على متن طائرة خاصة متجهة إلى السعودية».

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كانت الطائرة متجهة إلى الرياض، وعلى متنها كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون مجهزة ضمن أربعين حقيبة.

ويأتي قرار القضاء اللبناني بعد مرور العلاقات السعودية اللبنانية بمنعطف حاد، حيث أعلنت السعودية، الجمعة الماضي، وقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني، ردا على مواقف بيروت المناهضة للمملكة في المحافل العربية والإقليمية والدولية، والتي كان آخرها الامتناع عن إدانة الاعتداءات على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني «تمام سلام» الرياض، لإعادة النظر في قرارها، فيما هاجم كل من رئيس «حزب القوات اللبنانية»، «سمير جعجع» ورئيس «تيار المستقبل»، «سعد الحريري»، «حزب الله» اللبناني، محملين إياه مسؤولية القرار السعودي.