الرياض السعودية-

شكك مختصون مصرفيون بخفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية بتجاوزها المعطيات الاقتصادية.

وأشاروا الى أن "لعبة التصنيفات" تحتاج دائماً الى التعامل معها بحكمة ودهاء؛ فالأوضاع المالية قد لا تكون الموجه الوحيد لها؛ بل ربما كانت هناك جوانب اخرى تحمل شركات التصنيف على مراجعة تصنيفاتها وربما تناقضها في بعض الأحيان.

وقال ل"الرياض" الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أنه برغم خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وهو خفض نسبي؛ الا ان تصنيف المملكة مازال ضمن التصنيفات الائتمانية المتقدمة.

مضيفا انه من الطبيعي ان تنعكس الأوضاع المالية الطارئة والمرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية واسعار النفط المنخفضة على التصنيف الائتماني؛ ويبقى المحك الرئيس قدرة الحكومة على تجاوز هذه الظروف واتخاذ خطوات عملية لمواجهة تراجع الدخل. منوها بانه لا يوجد ما يدعو للقلق من اعادة التصنيف الائتماني؛ خاصة وأن شركات التصنيف قد لا تعمل باستقلالية تامة وبما يضمن حياديتها في تقاريرها وتصنيفاتها المختلفة.

وقال بهذا الخصوص: لا استبعد توجيه بعض التصنيفات لتحقيق أهداف نفعية. فعلى سبيل المثال علاقة شركات التصنيف العالمية بسوق الإقراض العالمية ومؤسساتها ربما يؤثر في نوعية القرار المتخذ والتصنيف المحدد من قبلها.

وتابع بأن خفض التصنيف يعني زيادة في تكاليف الاقتراض الدولي؛ بما يزيد من ربحية المؤسسات المالية المقرضة. وبالتالي اضطرار المملكة للاقتراض من السوق العالمية سيجعل تكلفة الاقتراض أكبر مما كانت من قبل.

مشيرا بأن ربط قرار خفض التصنيف بالتوقعات المستقبلية لأسعار النفط المحددة ب 20 دولارا قد لا يكون دقيقا؛ كما ان الخوف من ارتفاع الدين العام الى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز" خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث التي تليها حتى 2019، لا يمكن ان يحدث ذلك الأثر في التصنيف؛ على أساس ان 7% ما زالت نسبة منخفضة جدا في معايير الديون السيادية؛ وإذا ما أخذنا في الاعتبار الاحتياطيات المالية يصبح الأمر اكثر استقرارا من الناحية المالية.

اما ما يتعلق بالربط بين الريال والدولار وأنه يحد من القدرة على اتخاذ سياسات نقدية مستقلة بمعزل عن الدولار قال البوعينين أن السياسة النقدية للعملة التابعة ترتبط بشكل وثيق بالعملة المرتبطة بها؛ لذا فإن الإشارة الى عدم الاستقلالية هي إشارة هامشية؛ في الوقت الذي يحقق فيه الربط بالدولار المصلحة المالية المعتمدة على دخل النفط المقوم بالدولار.