سالم الواوان- السياسة الكويتية-
وزارة الداخلية تسير ضمن منهج أمني منظم وواضح الأهداف، وهذه المعالم ضبط ايقاع الأمن على كل المستويات، وعودة هيبة رجال الأمن بالشارع العام، وأهم المعالم الحملات الأمنية الموسعة التي تلاحق المخالفين والمتغيبين والعمالة السائبة المطلوبة، بالاضافة الى حملات جمع السلاح التي أسفرت عن تحجيم هذه الظاهرة ولم نعد نرى كما كان سابقاً اطلاق النار العشوائي بالاعراس وغيرها من المناسبات ولم يعد يجرؤ شخص يحمل السلاح غير المرخص كما كان يفعل في السابق ويرجع ذلك الى تطبيق القانون على الجميع.
«الداخلية» تقدم نموذجاً أمنياً تكافح فيه الخارجين على القانون لحل ما تستطيع، وحسب ما هو متاح اليها ضمن التشريعات والقوانين للدولة، وتحتاج للمزيد من الصلاحيات القانونية حتى تردع من يحاول العبث بالمصلحة العامة.
والنموذج الذي قدمته «الداخلية» يجب تطبيقه على مختلف الوزارات، من حيث الالتزام وعدم الرضوخ للضغط (الواسطة)، ساعتها سيكون هناك التزام وإنتاج حقيقي في مختلف مؤسسات الدولة. والملاحظ ان وزارة الداخلية تعالج اخطاء الوزارات الأخرى، فهذا الكم من مخالفي الاقامات، حتماً هو ناتج عن تجارة الاقامات وحالة التسيب في الاستقدام نحو غياب الضبط والربط، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم حصر العمالة المحتاجة اليها، كل مؤسسة، وكذلك مخالفات التغيب وغيرها من الحالات، كل ذلك ناتج عن تقصير ودور بعض المؤسسات الحكومية، وفي النهاية تتحمل «الداخلية» أخطاء غيرها…
الأمر يحتاج من مجلس الأمة والحكومة المزيد من التشريعات القانونية.. لحماية رجال الأمن، والقيام بدورهم في ظل الظروف الراهنة.