الراي الكويتية-

موجهاً إلى الخروج من عنق زجاجة الوضع الاقتصادي، حدّد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرئيات العلاج، موجهاً جملة من الرسائل لدى استقبال سموه أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورؤساء وأعضاء اللجان المالية والأولويات والميزانيات، مؤكداً سموه أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، لما تحمله من استحقاقات ومتطلبات للخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطن، في إطار القانون ومواكبة مسيرة التنمية.

وأوضح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران أن سمو أمير البلاد «وجه في لقائنا مع سموه أربع رسائل للجميع، الرسالة الأولى بخصوص الترشيد وضرورة إيقاف السحب من الاحتياطي، إذ إن من الخطأ ان نستمر في السحب من الاحتياطي لتوفير كماليات وليس أساسيات».

وقال الجيران لـ «الراي» إن سموه ذكر أن «الوضع الائتماني للدولة يخضع لإعادة تقييم، ولذلك نحن لا نريد ان يتراجع تصنيفنا الائتماني وتالياً تنخفض قيمة الدينار»، مؤكداً أن سموه ذكر بأن «الأمر يحتاج الى وقفة لتصحيح الأوضاع».

وبخصوص الرسالة الثانية، أوضح الجيران أنها تتناول الدعم المقدم للمواطن البسيط الذي لن يمس، لافتاً إلى أن رسالة سموه الثالثة كانت «تأكيد سموه لأهمية المشاركة في تحمل المسؤولية وألا تكون مسؤولية فردية بقدر ما هي مسؤولية وأمانة».

ولفت الجيران إلى تأكيد سمو الأمير أهمية «الموازنة بين السياستين الداخلية والخارجية، خصوصاً أن التحديات المحيطة كثيرة، وسموه يحرص على أن تبقى الكويت كما كانت وفية لمبادئها وقيمها ولرسالتها التي تحملها للعالمين العربي والإسلامي».

وذكر الجيران أن رسالة سموه الرابعة كانت خاصة بالنواب ودعوتهم الى «عدم التفكير بالانتخابات لأن رضا الناس غاية لا تدرك، ويجب ان يقدم النائب مصلحة الكويت على المصالح الخاصة، كما يجب ان يكون شعارنا الكويت والمصالح العليا للبلاد».

وأضاف الجيران ان سموه وعد ان تستمر هذه اللقاءات مع النواب، وان تكون أكثر صراحة وشفافية «وأن نجتمع مع الوزراء المعنيين وأن نوجه لهم الأسئلة مباشرة ليدلي كل وزير بدلوه».

من جهته، أعلن النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» أن «أبرز ما جاء على لسان سمو الأمير خلال اجتماعنا معه أمس، مطالبة سموه باتخاذ خطوات جادة نحو الترشيد سواء كان الترشيد بالإنفاق الشخصي أو الترشيد بموارد الدولة».

وأوضح القضيبي أن «رسالة سمو الأمير كانت واضحة، وذلك بأن يتعامل الجميع يداً بيد لمصلحة البلد، وان نساهم في هذا العمل»، مشيراً إلى ان سموه قال انه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع سموه «ليتبلور الموضوع أكثر وليكون واضحاً، إضافة إلى ان سموه سيدعو الجانب الحكومي لتقريب وجهات النظر».

وكشف القضيبي «أنا قلت في الاجتماع ان دور وزير المالية هو وضع الخطة الخاصة بالترشيد، وعلى الوزارات الالتزام بها وبالجدول الزمني المطلوب، وهذا ما لا يحصل في الوقت الحالي، لأن وزارات الدولة تعمل بشكل منعزل، الأمر الذي يؤخر القرار».

وأشاد القضيبي بتوجيهات سمو أمير البلاد في شأن ترشيد الدعم وتوجيهه الى المستحقين «لضمان الحفاظ على وضع البلاد المالي والحياة الكريمة للمواطن دون المساس بالاحتياطي العام للدولة أو اللجوء لأي قنوات أخرى، واللحاق بركب دول الجوار التي سبقتنا في اتخاذ خطواتها في الاصلاح الاقتصادي»، مؤكداً انه أوضح لسمو الأمير خلال اللقاء ان «الاشكالية لا تتمثل في غياب مرئيات أعضاء السلطتين في شأن معالجة الاختلالات الاقتصادية، وانما بتباين تنفيذ هذه المرئيات عند تطبيقها بين الجهات الحكومية».

وتابع القضيبي أنه «ضرب أمام سمو الامير مثالاً لتباين الرؤى التي تطرح وخطوات تنفيذها، ومنها على سبيل المثال خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي تم اقرار تخصيصها بقانون، وتم التعديل من قبل الحكومة الحالية والمجلس على قانون خصخصتها، لكن في الوقت ذاته تراجع النواب أنفسهم والحكومة عن خطوة تخصيص المؤسسة والتوجه لتعديل تشريعها بما يعيدها كناقل وطني».

وعلمت «الراي» أن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أثار في الاجتماع عدم التزام الجهات الحكومية بتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالملاحظات، وأنه في كل ميزانية تتكرر الملاحظات ولا تتم معالجتها، «الأمر الذي سيضطرنا إلى رفض بعض الميزانيات».

ووصف النائب الدكتور يوسف الزلزلة لقاء سمو الأمير بالنواب بانه «كان لقاء متميزاً وهادفاً، فلقد عرض سمو الأمير الوضع المالي للبلاد وحلله بصورة دقيقة واعطى الحلول لانقاذ الوضع المالي والاقتصادي، كما أكد سموه حرصه الشديد على استمرار الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين تأكيداً للمبدأ الدستوري بتهيئة الحياة الكريمة للمواطنين، وأوجب سموه العمل متعاونين لاجتياز المرحلة الاقتصادية والمالية الحرجة التي تعصف بالعالم أجمع، ونحن بمشيئة الله قادرون على ذلك اذا أتقنا استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية المتاحة، والتي لن تكون الا في صالح المواطنين، سواء في الوضع الحالي أو المستقبلي، وقد اكد جميع النواب انهم سيمتثلون بكل ما طرحه سموه عليهم، لأن ذلك يعتبر المخرج الحقيقي من الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد».

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص «تشرفنا بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد وكعادته دائماً زودنا بتوجيهاته السامية في الدفع باتجاه اصلاح الأوضاع الاقتصادية بتوافق السلطتين، كما أن توجيهات سموه شددت على ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي وعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود».