عكاظ السعودية-

بعد مضي أيام قليلة على رفض أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي، عاد النائب الشيعي في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي إلى مهاجمة السعودية مجددا، لكن هذه المرة من داخل أروقة الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف أول أمس (السبت).

وأحرج دشتي حكومته التي أدانت إساءاته لدول الخليج قبل أيام، حينما شكك هذه المرة في الأحكام الشرعية التي نفذتها السعودية في حق 47 إرهابيا قبل أكثر من شهر. واصفها بالأحكام الظالمة. متجاهلا الأعمال الإجرامية التي قام بها الإرهابيون في حق عدد من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت عبدالعزيز الفايز لـ«عكاظ»: «سلمنا الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج ضد تجاوزات وإساءات دشتي، وننتظر إحالته للنيابة العامة لرفع الحصانة عنه لمحاسبته». لافتا إلى أن مذكرة الاحتجاج تخص إساءات سابقة، ولا علاقة لها بالإساءة الأخيرة، «ننتظر الإجراء المتخذ ضده من حكومته».

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أوضح أن أمير الكويت كلفه بنقل رسالة إلى النائب المسيء إلى المملكة العربية السعودية عبدالحميد دشتي، وأية إساءة إلى السعودية أو دول الخليج هي إساءة له شخصيا، وأي جرح يجرح الدول الشقيقة في الخليج هو جرح للكويت. مؤكدا أن دشتي لا يمثل المجلس.

ورفض عدد من المسؤولين الكويتيين الإساءة للسعودية، إذ طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي باتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المسيئين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا السعودية التي لها مواقف مشرفة مع الكويت إبان الغزو العراقي في عام 1990.

.. والتحريض يستوجب السجن وفق جرائم أمن الدولة الكويتي

إبراهيم علوي (جدة)

تسلمت المحكمة الكويتية أول قضية يرفعها مواطن كويتي ضد عضو مجلس الأمة عبدالحميد دشتي. مطالبا بمعاقبته وفق قانون الجرائم المتعلقة بأمن الدولة لتصاريحه وتحريضه ضد المملكة، والتي تؤكد حقده الدفين ضدها ورموزها وشعبها.

وشدد المدعي حامد تركي بويابس في تصريحه إلى «عكاظ» على أن شعب الكويت يقدر عاليا ما قامت به الشقيقة الكبرى المملكة إبان الغزو العراقي الغاشم، «مما يحتم علينا حكومة وشعبا أن نقف ضد كل من يحاول الإساءة للسعودية فهي عمقنا الاستراتيجي وما يسيء إليها يسيء لنا جميعا ولن نتوانى عن مواصلة دعوانا حتى ينال دشتي عقابه القانوني».

وبين بويابس أن دعواه تسير بشكل قانوني متسارع، حيث تم تقييدها لدى النائب العام وسيتم استدعاء دشتي والتحقيق معه عبر الدوائر المختصة، خصوصا أنه يواجه أربع قضايا أخرى وسبق أن أسقطت حصانته في قضيتين رفعتا ضده بشأن تحريضه على البحرين. لافتا إلى أن المدعي عليه طعن ضد القضايا، إلا أن المحكمة رفضت تلك الطعون وتجري محاكمته.

وقال: إنه طالب بمحاكمة دشتي وفق المادة الثانية من قانون 31 في عام 1970، والتي تعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته على 3 سنوات إذا ارتكبت في زمن سلم، لكل من سعى لدولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.