مجتمع » حريات وحقوق الانسان

طراد يؤكد ضمان الشريعة حقوق الإنسان ويدعو دولاً إلى تجنب الازدواجية

في 2016/03/17

الشرق السعودية-

ردَّ المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف على بياناتٍ أوروبية حول حقوق الإنسان في المملكة بالقول إن البلاد تعتزُّ بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مُذكَّراً في الوقت نفسه بإبقاء العشرات من الدول على عقوبة الإعدام بحقِّ مرتكبي الجرائم الأشد خطورة كالإرهاب وتهريب المخدرات.

وأكد المندوب السفير فيصل طراد، رداً على بيانات من عدة دول أوروبية خصوصاً ألمانيا وأيسلندا وإيرلندا، أن أحكام الشريعة والأنظمة السعودية والتزامات المملكة الدولية كفلت عدم انتهاك حق أي إنسان «بالتالي فإن أي عقوبة تُطبَّق على أي شخص في المملكة هي نتيجة لقيامه بأفعال وجرم يعاقب عليه القانون»، مشيراً إلى «استيفاء درجات التقاضي وتوفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة ومفتوحة للجمهور بما في ذلك ممثلو البعثات من الدول المذكورة أعلاه».

وأبان طراد، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي مساء أمس الأول، أنه «لا يمكن تحت أي ظرف منح امتيازات أو حصانات لفئة من الناس دون أخرى تحت أي مسمى أو أي صفة؛ فالجميع سواسية أمام القضاء».

وربط بين تطبيق أحكام الشريعة وضمان العدالة والحقوق والواجبات للجميع بالتساوي دون أي تمييز، مُستدلاً بمستوى النمو والازدهار والتقدم الذي تعيشه المملكة والمجتمع السعودي بكل أطيافه وأفراده من الجنسين مقارنةً بكثيرٍ من دول العالم.

ولفت السفير إلى تنصيص أنظمة المملكة وقوانينها على عقوبة الإعدام.

ولاحظ أن «هناك العشرات من دول العالم التي لا تزال تطبق هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات؛ فالأول ينتهك الحق في الحياة بالقتل المباشر والثاني يقتل العقل وتأثيره أخطر على المجتمعات وأمنها واستقرارها».

ونبَّه طراد إلى رفض المملكة بشدَّة أي إشارة من أي دولة بحق القضاء السعودي المستقل والعادل ومطالبتها الجميع باحترام هذا القضاء وأحكامه وعدم التدخل فيه بأي شكل من الأشكال.

ودعا الدول التي أصدرت بيانات عن حقوق الإنسان في المملكة إلى التأكد من مصادر معلوماتها قبل توجيه انتقادات لا يتم فيها احترام الخصوصية الثقافية والدينية لبلدٍ يمثِّل مركز وقلب العالم الإسلامي النابض، حاثَّاً هذه الدول على الكفِّ عن أسلوب ازدواجية المعايير ومحاولة استغلال مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لتحقيق إنجازات انتخابية مع العمل بدلاً من ذلك على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية دون أي دوافع سياسية أو ثقافية أو أيديولوجية.