عكاظ السعودية-

كشف عضو الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ«عكاظ» تقديم المجلس مقترحا لوزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية بإغلاق محلات «التموينات الصغيرة»، وقصر رخص محلات التجزئة على المحال الكبيرة القادرة على توظيف أكثر من سعودي وسعودية.

وقال: لا يوجد أي فائدة مرجوة من تكاثر «البقالات» في شارع واحد أو حي واحد، كما أنه هذه «البقالة» لصغر حجمها لا يمكن أن يطبق معها نظام تأنيث محلات بيع التجزئة عدا عن كون الحاصلين على الرخص يعتمدون في التوظيف فيها على الاستقدام من الخارج، مما يزيد عدد العمالة في السعودية بقرابة مليون مستقدم، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تقليل عدد العمالة الوافدة وتفعيل السعودة في كافة القطاعات.

وأكد الخنيزي أن وزارة العمل استقبلت الاقتراح، ووعدت بالبحث فيه لإنشاء مشروع خاص به، مشيرا إلى أنه في حال إقرار الدولة للمشروع بعد ثبوت جدوته لا يوجد ما يمنع تنفيذ.

وقال: إن غالبية الرخص الخاصة بـ«البقالة الصغيرة» والتي ازدادت بشكل كبير هي بأسماء نساء، وذلك كون المالك الحقيقي لها هو موظف يمنعه النظام من العمل في التجارة أو استخراج رخص خاصة في هذا الشأن، فيعمل على استخراج الرخص باسم زوجته ليكون الأمر في الإطار النظامي المسموح به.

وأوضح أن «محال بيع التجزئة الكبيرة» لديها الكثير من المعايير، وذلك للمنافسة التي تعمل عليها، ومن ضمن المعايير إضفاء شكل متناسق للمحل بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين فيها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى أن كثرة عدد هذه المراكز التسويقية ستسهم في إيجاد حلول لتوفير الوظائف والقضاء على البطالة.