عالية الشلهوب- الرياض السعودية-

لا شك ان تغيير تعريفات شرائح استهلاك المياه التي صدرت وتم تطبيقها مطلع هذا العام والتي صارت الان حديث المجتمع، كانت في رأيي لهدفين رئيسيين الاول وهو ترشيد استهلاك المياه في المملكة والذي يعتبر حسب المؤشرات العالمية من اكثر معدلات الاستهلاك في العالم حيث يستهلك السعودي ٣٨٠ لترا يوميا وهو ضعف معدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ ١٨٠ لترا! مع اننا دولة شحيحة في مصادر المياه ونعتمد على مصدر تحلية المياه المالحة ورخص تعريفاتها السابقة ادت الى استنزاف وعدم ترشيد ونحن بأمس الحاجة لها، الهدف الثاني وهو تماشيا مع مرحلة الوضع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل بعد الانخفاض في أسعار النفط، وكل هذا كان أمر واقع ومقبول، لكن الذي حدث في تعديل التعرفه لشريحة المياه أدت الى تذمر وعدم رضا كثير من المواطنين وأنا واحدة منهم، لأن المبالغة في الاحتساب او قد يكون نظام الفوترة الذي طبقته شركة المياه احدث ضجة كبرى، فكيف يتقبل مواطن زيادة فاتورته من ٢٠ ريالا الى ٢٢٢٢ ريالاً! تخيلوا كم تضاعفت هذه الفاتورة !؟ و٢٠ ريالا كانت لفئة متوسطي الدخل، نحن لا نعترض على تغيير تعرفة الشرائح لانها مصلحة وطنية لكن لابد ان تكون متدرجة ويكون نظام الفواتير متقنا ولا يقبل هذه التجاوزات، التي تدخل المواطن في دوامة شكاوى مع شركة المياه ووزارة المياه وان يحدث مراجعة لنتأكد انها لا تمس شريحة منخفضي الدخول الا بنسب متدنية جدا، وعندما صرح وزير المياه ليبرر هذا التغيير بان (فاتورة المياه لا تصل الى نصف فاتورة جوال احد افراد الأسرة!) لم يحالفه التوفيق فهذا أمر لا يخصه، وعوضاً عن هذا تمنينا بدل هذا التصريح لمعالي الوزير ان يوضح لنا مقصده عندما قال ان ٥٢٪ من مستهلكي المياه لن يتأثروا بالتعريفة الجديدة، أكاد أجزم بأنه لا أحد لم يتأثر بالتعريفة الجديدة اذا كان تطبيقها على غرار من ٢٠ ريالاً الى ٢٢٢٢ ريالاً ونظام الفوترة يقول طريقة الاحتساب صحيحة! بالتأكيد هناك خلل ما يجب مراجعته والأهم في كل الأحوال هم محدودو الدخول من المواطنين.. ارفقوا بأحوالهم.