حسن الصبحي- المدينة السعودية-

فيضان فواتير المياه خلال الأسبوعين الماضي والحالي أغرق المئات بل الآلاف من المواطنين الذين صدموا بهذه الأرقام الفلكية التي حملتها فواتيرهم.

وكغيري سمعت وقرأت الكثير من الناس تشتكي من أن فواتير استهلاكهم من المياه تجاوزت العشرة والعشرين والثلاثين ألفًا، ولكنني حتى الآن لم أستوعب أن استهلاك منزل صغير (شقة) قد يصل إلى أكثر من 100 ريال، ولكن أن يصل إلى حد الـ 5600 ريال فهذا غير منطقي وغير واقعي.

حاولت أن أتعمق وأركز في التعريفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء وأقارنها مع السابقة ولم أجد أن هناك مجالًا لبلوغ فاتورة المياه للاستهلاك (العقلاني) هذه الأرقام الفلكية، وأيقنت أن هناك خطأ واردًا في هذه الفواتير أو في نظام الفوترة أو أن هناك غرامات أو مسببات أخرى (غير الاستهلاك) تسببت في الارتفاع الجنوني في هذه الفواتير.

فلو حسبناها ببساطة أن المنزل الذي يستهلك ما يقارب 50 مترًا مكعبًا من المياه حسب التعريفة السابقة سيدفع مبلغ خمسة ريالات فقط، بينما وبعد التعريفة الجديدة فإنه سيدفع مبلغ 200 ريال عن استهلاكه لـ 50 مترًا مكعبًا بمعدل 4 ريالات عن كل متر مكعب واحد، يضاف عليها 100 ريال تكلفة استهلاكه من الصرف الصحي والذي يعادل ريالين عن كل متر مكعب.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المتوسط للاستهلاك المنزلي يعتبر حتى مع ارتفاع تعريفة المياه معقولاً ولا يمكن أن يصل الى الألوف التي يتحدث عنها الناس.

أعود إلى احتمالية أن يكون هناك خلل فني وتقني في نظام الفوترة الذي تديره شركة المياه الوطنية والتي يجب عليها أن تملك الجرأة والشجاعة للاعتراف بهذا الخطأ (إذا كان موجودًا) وتصحيحه وتعويض المتضررين، وإذا كانت هناك إضافات على أصحاب الفواتير الألفية يجب على الشركة أن تكون واضحة في تفنيد هذه الفواتير وتوضيح الغرامات والإضافات التي رفعت قيمة فواتيرهم لهذه المبالغ المرتفعة.