د. حسن عبدالله عباس- الراي الكويتية-

هل الشعب الكويتي طائفي؟

جلسة مجلس الامة الثلاثاء الماضي، اجابت عن ذلك بوضوح، الشعب الكويتي ليس فقط يعاني من الطائفية، بل يمارسها بصورة مقننة وبحسب التمثيل البرلماني لها.

عبدالحميد دشتي في مجلس الأمة ويمثل الشعب كويتي، سواء اقتنع النواب ام لم يقتنعوا. فهو بالطيب بالغصب، نائب وله حق ان يعبر عن رأيه كيفما يشاء وفي حدود القانون واللوائح. الا ان غالبية نواب جلسة الثلاثاء لم يعجبهم، واصروا على انزال العقوبة بزميلهم، مرة بعدم قبول عذره ومرة اخرى برفع الحصانة عنه.

مع تصرفهم غير الموزون، سجل النواب على المجلس اكثر من سابقة. كيف يريد النواب ان يُصدقهم الناس ويثقوا بهم ان كانوا هم لا يصدقون بعضهم البعض في مسألة بسيطة كقبول عذر طبي لزميلهم؟ ثم ما هي معاييرهم التي تحكم تصرفات النائب وتُقيد تصريحاته وألفاظه؟ فإن كانت ثابتة بعدم التدخل بشؤون الآخرين، فعبدالحميد دشتي ليس الاول، لا من حيث تدخله بشؤون الغير ولا من حيث شدة وخشونة ألفاظه، فهناك من كان اسوأ بمراتب وقد اشار الى بعضها سيد عدنان ويمكن العثور عليها في اليوتيوب. اما ان كان التدخل جائزاً بشرط ان يكون بعيداً عن عيال عمنا، فالجميع يعلم ان فينا ومن بيننا فِرق وقوى سياسية تقول اضعاف ما يقوله دشتي وغيره ولم يُمس لها طرف بل وصدرت بحقها احكام قضائية ولم يحصل هذا الانزعاج والقيل والقال كما جرى مع دشتي.

المصيبة ان تصرفات بعض من في المجلس كانت سيئة للغاية لان انعكاساتها خطيرة وسيمتد اثرها على الممارسة الديموقراطية بأكملها بغض النظر ان كان المتهم عبدالحميد دشتي او غيره وما ان كانت في اتجاه شرق الخليج او غربه. الموضوع مُرتبط بحرياتنا وسلوكياتنا وخصوصياتنا المجتمعية. الكويت كانت دائماً موضع حنق وكره بحجة انها حالة نشاز، فالمواطن العربي يجب ان يعيش في ظل طاعة عمياء واستسلام كامل للسلطة. وكان دائماً المجلس في المقدمة لايقاف محاولات اجهاض التجربة الكويتية في الحرية والديموقراطية. الا ان نوابا في هذا المجلس اصبحوا في الصدارة لإضعاف الحرية التي هي الاصل السياسي والدستوري لطبيعة الحُكم عندنا بتعريض كل من عبر عن رأيه بهذه الصورة بتهديده باسقاط عضويته النيابية وسحب جنسيته!