مكة السعودية-

أكد المدير العام للمتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي أن المتهم الرئيس فيما عرف بقضية «قاضي الجني» التي تنظرها المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة كان هاربا خارج السعودية، وتم استرداده، وانتهى التحقيق معه، وأعدت الهيئة قرار اتهام إلحاقيا أحيل للمحكمة لضمه إلى قرار الاتهام السابق.

ونفى المجلي لـ»مكة» ما نشر على لسان قانوني بأن هيئة الرقابة أضاعت القضية وشعبتها بالبحث عن متهمين لا يؤثرون على مسارها، وازدياد المتهمين وتداخل التهم، موضحا أن ما ذكر بعيد كل البعد عن الحقيقة، وأن هيئة الرقابة والتحقيق لم تضيع القضية ولم تشعبها، بل إن القضية كبيرة، وعدد أطرافها كثر، وكذلك التهم الموجهة لهم، كما أنه لا يعرف القضية إلا من درسها وحقق فيها.

وحول ما ذكر بأن المحكمة الإدارية ردت الدعوى، قال إن المحكمة لم ترد الدعوى، وإنما حكمت في بعض التهم الواردة في قرار الاتهام البالغ نحو 400 صفحة تضمنت 1597 دليلا وقرينة ضد المتهمين.

ورفض المجلي ما ورد من معلومات حول تشعب القضية، مشددا على أنه لو كان هناك تشعب في القضية لأبلغت هيئة الرقابة والتحقيق بذلك التشعب من قبل الدائرة الجزائية التي تنظر القضية.