الخليج اونلاين-

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما،  عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس، ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين؛ بسبب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مشدداً على أنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو حال إقراره من قبل الكونغرس.

وقال أوباما عن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية: "بالضبط، أنا أعارضه".

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيراً من الجدل، ولا سيما أن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

وشدد البيت الأبيض على أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس، وفق ما أفادت فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، جوش إرنست: إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي، ألا وهو حصانة الدول".

وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ: "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".

وأكد إرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية، وليس عن طريق المحاكم".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حذر برلمانيين أمريكيين، خلال زيارة إلى واشنطن في مارس/آذار الفائت، من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت أن الجبير هدد خصوصاً باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية؛ لمطالبتها بتعويضات، علماً أنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانت جنسيتهم سعودية.

ويلتقي أوباما في الرياض، الأربعاء، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أمريكية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.

وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة، منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009، سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات "الإرهابية"، وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.

وتشكل قمة الرياض متابعة للقمة التي عقدت في مايو/أيار 2015، في كامب ديفيد، في غياب الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاطع يومها دعوة البيت الأبيض؛ على خلفية المخاوف حيال انفتاح واشنطن على إيران.

وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة، وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران إلى الساحة الدبلوماسية، ورفضه التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط، في مقدمتها آسيا.