الراي الكويتية-

في تحذيره لمن لا يزال يحتفظ بسلاح غير مرخص، كشف مدير عام الادارة العامة لجمع السلاح بالادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالرحمن الصهيل، عن قرب وصول جهاز امني حديث قادر على كشف السلاح المخبأ بالمنازل او المدفون في الأرض او بالسيارات من خلال اطلاق اشارات كهرومغناطيسية تتعرف على وجود السلاح المخبأ من خلال المعدن المميز الذي يصنع منه هذا السلاح.

وقال الصهيل في لقاء مع «الراي» إن الجهاز الجديد قادر على اطلاق اشارات عن وجود سلاح داخل اي مركبة عن بعد تمر بالطريق، مشيرا إلى ان هذا الجهاز سيؤدي فور وصوله إلى نقلة نوعية في عمل إدارة جمع السلاح ولاسيما في حملاتها التي تقوم بها.

وذكر أن الإدارة سجلت ما يقارب من 220 قضية حيازة او تجارة سلاح منذ بد عمل الادارة قبل عام، تمت احالة اصحابها للنيابة منها 107 قضايا خلال الثلث الاول من العام الحالي، حيث ضبط ما يقارب من 285 قطعة سلاح و طنين من الذخيرة خلال الحملات التفتيشية، مؤكدا ان الحملات مستمرة وبلا هوادة. وتحدث الصهيل عن وجود ما يقارب من 40 ألف ترخيص لحمل سلاح تم منحها لمواطنين، منها 28 ألف ترخيص سلاح موجود، و12 ألف طلب شراء وسماح باستيراد، مؤكدا ان هناك ما يقارب من 16 ألف ترخيص منتهي الصلاحية لم يتم تجديده، وقد بوشرت عمليات المتابعة، وأن عدم التجديد سببه اما ان صاحب السلاح قد باعه، وهنا يصبح عرضة للمسؤولية القانونية وسيحال للنيابة على ذمة قضية، وإما انه مفقود وعليه الاثبات تمهيدا للتعميم، وإما ان صاحب الترخيص متوفى واما انه طالب للدراسة وإما مرافق مريض خارج البلاد وهذه الامور يتم تفهمها بشرط المبادرة للتجديد.

وأعلن العميد الصهيل اختفاء ظواهر عديدة من المجتمع، أبرزها اختفاء كلي لظاهرة اطلاق النار بالاعراس، متوعدا في حال عادت بسجن المعرس حتى يحضر الجاني، وكذلك اختفاء ظاهرة الاتجار بالسلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المتابعة المكثفة والمراقبة الدائمة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• زارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في الادارة، فما توجيهاته لك؟ قال لي معالية «اضرب بيد من حديد ولا تتردد ولا ترحم وطبق القانون على الجميع ولا تتردد». وهذه العبارة كانت حافزا لنا للعمل دون هوادة، ورفض الضغوط والوساطات التي تردنا بالادارة وبودي ان اوجه رسالة للمواطنين اننا بجمع السلاح لا نستقبل الواسطة، واي شخص يأتي للادارة على ذمة قضية سلاح يخرج من الادارة للنيابة، ولذلك اقول للمتوسط «لا تتعب نفسك بالواسطة ومحد راح يسوي لك شي او يستقبلك». وفي هذا المجال أود أن أشيد بدعم وزارة الداخلية والوكيل لعملنا ومتابعتهم الدائمة للاحصاءات والارقام التي نضبطها، وهذا الدعم ترجموه بتزويدنا بكل احتياجاتنا من ضباط وافراد وآليات ومعدات ودعم للمصادر السرية، وكل هذا الدعم اوجد نية من العاملين بالادارة ان يكونوا عند حسن ظن قيادتهم الامنية.

• وماذا تقول للشباب ممن لايزالون يحتفظون بسلاحهم؟ أقول لهم: لا تخلوني ادش بيوتكم وافتشها وافتش اهلكم وتعرضون انفسكم واهلكم لهالموقف المحرج، ومن الافضل ان تسلم سلاحك، تراني صايدك صايدك، ولا تقول «ما قالوا لي». وأريد أن أقول شيئا إن من عنده سلاحا غير مرخص لا يتخلص منه برميه في البر، حتى لا يقع بأيدي الاطفال والعابثين ويدفعون الثمن بانفجاره فيكون من رماه مسؤولا عن الضحايا واطالبهم بالابلاغ ونحن نحضر ونتسلمه بلا مشاكل.

• هل لنا بمعرفة آخر احصائية لمضبوطاتكم؟ خلال الفترة من اول العام الحالي حتى شهر ابريل وهي 4 شهور تم ضبط 285 قطعة سلاح متنوعة، ما بين مسدس ورشاش وبندقية كلاشنيكوف، وقنابل وصواعق وتم ضبط طنين من الذخيرة، وتسجيل ما يقارب 107 قضايا، احيلت جميعها للنيابة العامة، وصدر احكام في بعضها فيما لا يزال بعضها منظورا أما القضاء.

• عبارة «أصيدك أصيدك» التي اطلقتها عبر «الراي» لتحذير حملة السلاح، هل تحققت بعد عام من عمل الادارة؟ ما حققناة شيء طيب خلال الفترة الماضية، وما الكمية الكبيرة التي ضبطناها من الاسلحة والعتاد خلال الفترة الماضية الا دليل على العزم والحزم لمواجهة آفة انتشار السلاح، وانا اعتقد ان الحملة كانت ناجحة وستبقى كذلك انطلاقا من تساؤل مهم ومشروع لمن يحمل السلاح ويقتنيه وهو لماذا تقتني السلاح؟ وما الفائدة منه؟ ولمن تقتنيه؟ فنحن ولله الحمد في ديرة الامن والامان وبلد القانون والنظام والحقوق مصانة والديرة محكومة، ولا يوجد داع لاقتناء السلاح اطلاقا وبالنسبة لعبارة «اصيدك أصيدك» التي اطلقتها عبر «الراي» لملاحقة حملة السلاح من الشباب واشتهرت بالدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي، اقول لمن صدناه صدتك ولمن لم نصطده حتى اللحظة «بصيدك بصيدك» واكرر انني اشعر بالاسف وقلبي يعورني عندما اضبط شابا لديه سلاح بصورة مخالفة لان هذا الشاب ضاع مستقبله بسبب عناده ومكابرته رغم كل التحذيرات، فهل يستحق حمله قطعة سلاح سعرها لا يتعدي 500 دينار ان تدفع 5 سنوات من عمرك او 10 سنوات لمن يتاجر بالسلاح.

• باعتقادك لماذا يقتني الشباب السلاح المخالف رغم المخاطر؟ البعض للوجاهة وهؤلاء قلة، والبعض الاخر للاتجار، والبعض عناد ومكابرة عند ضعاف النفوس الذين تأخذهم العزة بالإثم وتحدي قوانين الدولة. وانا استغرب حقيقة ممن نضبطه وبحوزته اسلحة خطيرة مثل الكلاشنيكوف او MP5 او رشاش، فقد ضبطنا مواطنا بحوزته 5 بنادق كلاشنيكوف. واسأل ما الهدف من هذه سوى المتاجرة المخالفة.

• هل ثمة نية لايجاد فترة سماح اخرى لتسليم السلاح المخالف؟ لا نية ولا يوجد تفكير بهذا الامر، واعتقد ان الفترة الماضية وقدرها 4 شهور وتخللها دعوات ومناشدات عبر الاعلام ولقاءات مجتمعية ومؤتمرات كانت كافية جدا. ولا يوجد شخص لم يعلم بالمهلة، ولذلك لا داعي للتمديد وبالتالي لا عذر لمن لم يسلم سلاحه الا ثلاثة امور يبادر بها الاول الاتصال الفوري علينا ونذهب إليه لتسلم سلاحه دون مساءلة والاخر المبادرة بطلب ترخيص السلاح والثالث النيابة والعقوبة.

• هناك من يريد تسليم سلاحه المخالف ويخاف من المساءلة لا سيما بعد انتهاء مهلة السماح؟ انا اقول واتحمل المسؤولية كاملة «على كل شخص لديه سلاح مخالف ويريد تسليمه ولديه الرغبة الصادقة بذلك، وما يمنعه من ذلك الخوف من المساءلة القانونية ان يتصل علي او على الادارة العامة لجمع السلاح ونذهب اليه في منزله ونتسلم منه السلاح دون اي مساءلة قانونية ونستوفي منه بعض المعلومات عن سبب عدم تسليمه وبعد ذلك لا يتحمل أي المسؤولية».

• ممتاز، اذاً توجد بدائل لمن لم يسلم سلاحه حتى اللحظة؟ طبعا وهناك بديل آخر وهو ان يبادر لطلب ترخيص سلاحه الناري المخالف، ونحن نتعاون معه بالكامل من حيث ترخيص السلاح دون مساءلة حال انطباق شروط الترخيص عليه.

• كم عدد القضايا التي تم تسجيلها حول حيازة السلاح منذ تطبيق القانون قبل عام؟ سجلنا ما يقارب من 220 قضية احيلت للنيابة حيازة او تجارة سلاح، منها 107 فقط خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرون بذلك.

• كم عدد تراخيص السلاح التي تم منحها؟ لدينا 40 الفا و 218 رخصة سلاح تم منحها منذ بدء العمل بمشروع السلاح بالادارة منذ نشأتها منها 28283 ترخيصا لسلاح و 11935 طلب شراء سلاح، واكرر هذه التراخيص منذ إنشاء قسم تراخيص السلاح بالجنائية

• تجديد ترخيص السلاح هل هو الزامي؟ ولماذا لا يجدده صاحبه؟ وماذا تفعلون مع من لا يجدد ترخيصه؟ الترخيص إلزامي، ومن لا يجدد ترخيصه نقوم باستدعائه وسحب السلاح منه، وبعض الاشخاص لا يجددون اسلحتهم لاسباب مثل كون الشخص قد باع سلاحه وهنا يتعرض للمساءلة والاحالة للنيابة على ذمة قضية لان الاتجار بالسلاح مجرم، او ان يكون سلاحه مفقودا وهنا نطالبه باحضار ما يفيد حتى نستطيع التعميم على السلاح او ان يكون صاحبه مسافرا للدراسة او للعلاج بالخارج، ولذلك نعطيهم فرصة للتجديد ولا ندعوهم مباشرة تسهيلا على المواطنين.

• كم عدد التراخيص المنتهية؟ لدينا ما يقارب من 16 ألف تصريح منتهٍ وغير مجدد وجار العمل عليها من خلال متابعة اصحابها وقام 8 آلاف بالتجديد وجار متابعة الاخرين بعد التشدد في هذا الامر

• وما شروط الترخيص للسلاح؟ ان يكون كويتي الجنسية ولائقا صحيا ولا يوجد لديه سوابق، ويبلغ من العمر 21 عاما ولقد اضفنا لها شرطا جديدا وهو ان لا يكون لديه ملف مقيم او ملف زائر في الطب النفسي. وهناك دراسة لإضافة شرط اخر جديد وهو احضار شهادة من نادي الرماية تثبت ان الشخص اخذ دورة حول كيفية التعامل والتعاطي مع السلاح وقطعه، بحيث نتأكد ان الشخص قادر على التعامل مع قطعة السلاح التي طلب ترخيصها من خلال استعمال السلاح وفكه وتركيبه والتعاطي معه وهذا امر مهم.

• لماذا اشترطتم الطب النفسي للترخيص السلاح؟ كما تعلم ان المرض النفسي يمنع ان يتم منح صاحبه السلاح لعدم الاهلية لذلك كان هذا الشرط اساسيا ونحن نقوم بالتدقيق والتحقيق في هذا الامر من خلال ملفات الطب النفسي.

• وماذا عمن رخص السلاح وفتح ملفا بالطب النفسي لاحقا؟ عند تجديد ترخيص السلاح وعند تقدم الشخص ندقق عليه وعند التأكد من وجود ملف بالطب النفسي لديه يسحب منه السلاح، ونطالبه في حال اراد تحويل رخصة السلاح بأن يحول الترخيص الى شخص اخر من اقاربه من الدرجة الاولى من الوالدين والابناء والاخوة.

• كم مدة الترخيص حاليا؟ وهل هناك نية لتمديدها؟ الترخيص للسلاح لمدة عام تجدد سنويا، ورفعنا مقترحا وتشريعا لرفع مدة الترخيص إلى 3 سنوات حتى نخفف عن الناس ونرفع العبء بالتجديد السنوي.

• هل يجوز الترخيص للنساء بحمل السلاح؟ نعم يجوز الترخيص للنساء بحمل السلاح وبنفس شروط منح الرجال رغم ان هذا الامر محدود ولم نمنح ترخيص الا لامراة واحدة وتعمل ضابطة بوزارة الداخلية.

• اذاً باب التراخيص مفتوح لكل من يريد حمل سلاح؟ التراخيص مفتوحة لكل من يريد ان يرخص سلاحا، او ان يتقدم بطلب ترخيص لاستيراد سلاح من الخارج، والترخيص للسلاح والاستيراد للسلاح يشمل بنادق الصيد والمسدسات فقط، ولا يتعداها الى الاسلحة الاخرى.

• كيف يكون ترخيص استيراد سلاح؟ هناك بعض الناس يرغبون باقتناء سلاح من الخارج، مثل بنادق الصيد او المسدسات، وهنا نمنح ترخيصا للاستيراد لفتح المجال للشخص لاستيراد ما يريد.

• هل يستطيع الشخص التنازل عن الرخصة؟ بالنسبة للسلاح المرخص يمنع بيعه او تأجيره او اعطاؤه للغير، ويمنع حمله بالاماكن العامة مذخرا، ويمنع وضعه بالمركبة عند النقل. واما ترخيص السلاح فيسمح بتحويله من شخص لاقاربه من الدرجة الاولى.

• ما نوع الاسلحة التي يتم ترخيصها؟ البنادق الخاصة بالصيد والمسدسات ولا رخص للاسلحة الاخرى الثقيلة مثل الكلاش او غيره، فما الهدف من ترخيص تلك الاسلحة، فالسلاح المرخص اما يتم اقتناؤه للصيد مثل البنادق وغيرها، او المسدس للحماية في حال اثبات تعرضه لخطر واضح يتم اثباته.

• متى يتم سحب الترخيص؟ في حال وفاة الشخص، ولا يجوز ان تحول الملكية لشخص اخر من اقاربه، وكذلك يسحب في حال فقدان احد شروط المنح التي تم على اساسها اعطاء الترخيص، وكذلك لوزارة الداخلية الحق بسحب الترخيص دون ابداء الاسباب، وهذا من صلاحياتها ويتم في اطار ضيق.

• هل هناك قاعدة بيانات للاسلحة؟ لا يوجد سلاح مرخص ليس له قاعدة بيانات لدينا. واصحاب التراخيص الجديدة يتم اخذ بصمة للقاذف والمقذوف وحفظها، أما اصحاب التراخيص القديمة فيتم اخذ البصمة من القاذف والمقذوف عند التجديد، واستطعنا ايجاد قاعدة بيانات لجميع الاسلحة المرخصة.

• وما الهدف من قاعدة البيانات تلك؟ اولا استطيع ان أحدد السلاح ونوعه وصاحب هذا السلاح من خلال العثور على فوارغ الطلقات في مكان الجريمة، وبالتالي التسهيل في حل القضايا هذا من جهة ومن جهة اخرى مرجعية لنا بالادارة لحل القضايا العالقة. وفي السابق كنا نطلب من المراجعين التوجه للادلة الجنائية لأخذ بصمة القاذف والمقذوف وكان الناس يتباطأون ويتكاسلون، اما اليوم فقد احضرنا جهازا حديثا، لاخذ بصمة القاذف والمقذوف بالإدارة من خلال موظف للتسهيل على المراجعين، وهذا الجهاز سوف يساعدنا كثيرا في اكتشاف صاحب السلاح من واقع المقذوف الفارغ الذي نجده في مكان الجريمة.

• ما شكل ترخيص السلاح؟ هو دفتر يحوي بيانات صاحب السلاح من حيث اسمه وجنسيته ونوع السلاح ورقمه يستعمله لاظهاره لرجال الامن، بشكل يثبت ترخيص السلاح. واليوم نحن بصدد مشروع لتغيير شكل الترخيص ليكون مثل البطاقة المدنية وممغنط لمنع تزويره او التلاعب به.

• من اين تأتي الاسلحة الموجودة؟ إما من مخلفات الغزو العراقي الغاشم او يتم تهريبها من دول الجوار عبر البر والبحر الى داخل البلاد، واذا سألتني عن السبب اقول لك من يهرب اسلحة للبلاد مؤكد لديه نوايا تخريبية والقتل احداها ولا عذر شرعيا ولا قانونيا لمن يتحجح بالتجارة.

• وماذا عن الاتجار بالسلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذه قضينا عليها بالكامل بدرجة 90 في المئة بعد متابعة حثيثة عبر وحدة الرصد بالجرائم الالكترونية، وضبطنا حالات عدة متلبسة بعد ارسال المصادر السرية والتعاقد لشراء سلاح والمداهمة، واحلنا عددا منهم للنيابة، وبالتالي اختفت هذه الظاهرة ولا نزال نتابع ونرصد كل الحالات.

• محلات بيع السلاح هل هناك رقابة عليها؟ بالطبع، فالرقابة لصيقة وتصل إلى ان نحاسبهم على الطلقة الواحدة واين ذهبت، فنحن عندما نعطي ترخيصا لمحل بيع السلاح لاستيراد نصف مليون طلقة، نقوم بمراجعة ومتابعة الاحصاءات، وإذا وجدنا أن المحل باع 300 الف طلقة وبالفواتير نسأله عن مصير الـ 200 ألف طلقة الباقية أين هي وهل هي كاملة العدد، فعملنا لا يحتمل التأويل والصبر.

• هل رصدتم مخالفات؟ وما الاجراء المتبع تجاهها؟ نعم رصدنا مخالفات، وفقدان طلقات، واحلنا عددا من مكاتب بيع السلاح الى النيابة، وثبتت عملية الفقدان، وصدر قرار بسحب ترخيص المحل واغلاقه اغلاقا نهائيا. وهذا الامر لا تهاون فيه فنحن مسؤولون عن هذا الجانب الامني.

• اذاً تراخيص الاستيراد للسلاح والذخيرة للمكاتب تصدر منكم؟ طبعا، وكل تراخيص الاستيراد للأشخاص والمكاتب تصدر منا. وفي بعض الاحيان يأتينا اصحاب المكاتب بصدد اعادة تصدير الذخيرة بحجة انها قديمة ونصدر لهم شهادة اعادة تصدير، وبعض المكاتب تشارك بمعارض سلاح بدول الخليج، وايضا نعطيهم شهادة لا مانع وكذلك شهادة لا مانع لبيع قطعة سلاح بدول الخليج، وهذا الامر كله يتم من خلالنا، لان الامر مرتبط بالتدقيق على كل قطعة سلاح وذخيرة، والى اين ذهبت لاننا جديون بالتدقيق ونسأل ونحاسب ونحاول من ذلك اغلاق جميع الابواب على ضعاف النفوس.

• ما اخبار حملات جمع السلاح؟ الحملات ممنهجة ومرتبة وفق المصادر والمعلومات والاخباريات، وقمنا بمداهمة جواخير ومزارع وشاليهات بعد معلومات وردت واستصدار اذن من النيابة، وهذه العمليات لا تتوقف نهائيا ومستمرة، ولكن بشكل مدروس ووفق الاخباريات وفي السابق كانت عشوائية ونظمناها.

• هل صحيح ان الشاليهات مستثناة من المداهمة؟ لا يوجد اي مكان مستثنى من المداهمة. وكل مكان ترد حوله معلومة موثقة نستصدر اذنا من النيابة ونقوم بمداهمته فورا، وحقيقة بودي ان اشيد بتعاون المواطنين معنا عند التفتيش، حيث يتفهمون المصلحة العليا في عملنا هذا.

• الاسلحة المضبوطة الى اين ترسل؟ بعضها يسلم الى ادارة التجهيزات الامنية، والبعض الآخر يسلم الى القوات الخاصة ممثلة بالمتفجرات، والبعض يسلم الى الجيش، والبعض الاخر محفوظ عن أمر النيابة العامة.

• وهل يتم التدقيق على الاسلحة المضبوطة في حال تم ارتكاب جريمة مجهولة؟ يتم التدقيق على الاسلحة المضبوطة وتتم مقارنتها بالقضايا المجهولة من خلال الادلة الجنائية من واقع البصمة للسلاح المضبوط ومطابقتها ببصمة المقذوف المجهولة ولذلك التدقيق امر روتيني.

• هل لكم دور في الانتربول الدولي؟ متابعة النشرات الخاصة بالاسلحة ورصد الاسلحة المفقودة والاسلحة المسروقة، وتعميم الارقام التسلسلية الخاصة بالسلاح المعمم، ولذلك دورنا حيوي وجوهري.

• العنصر النسائي اين هو في ادارتكم؟ ضمن خطتنا المستقبلية الاستعانة بالعنصر النسائي لمساندتنا في عمليات التفتيش وخصوصا للمنازل، اما حاليا فلا يوجد عناصر لدينا للقيام بهذه المهمة ولكننا موعودون مستقبلا بتزويدنا بالعنصر النسائي.

• ماذا تقول لمن لايزال يحوز سلاحا مخالفا ومترددا بتسليمه؟ أقول له عنده ثلاثة حلول الاول المبادرة بتسليمه من خلال الاتصال علينا ونحن نحضر اليه في منزله ونتسلم منه السلاح ونسأله عن سبب عدم التسليم بالسابق، لاغلاق المحضر ودون مساءلة. والثاني المبادرة الفورية لترخيص ذلك السلاح ونتساهل مع المبادرين بالترخيص، والثالث «اني اصيدك وما راح ارحمك» واحولك للنيابة وتتحمل انت وزر ضياع مستقبلك.

• اخيرا ماذا تريد القول؟ أود الاعلان عن وصول جهاز امني حديث قريبا وهذا الجهاز قادر على كشف السلاح المخبأ بالمنازل او المدفون او بالسيارات من خلال اطلاق اشارات كهرومغناطيسية تتعرف على وجود السلاح المخبأ من خلال المعدن المميز الذي يصنع منه هذا السلاح لدرجة انه قادر على اطلاق اشارات عن وجود سلاح داخل اي مركبة عن بعد تمر بالطريق وهذا الجهاز حال وصوله قريبا سيحدث نقلة نوعية بعملنا.
 

إضاءات

السفر بالسلاح ... مشروط

أكد الصهيل أن البعض يحتاج ترخيصا من اجل الشوزن بهدف الصيد ونحن نحترم هذه الهواية بشرط ان صاحبها يمارسها بالاماكن البعيدة عن السكان. ففي بعض الأحيان يحتاج الشخص للقنص خارج البلاد ويطلب منا شهادة للسماح له بالخروج بالسلاح ونوافق بشرط واحد وهو ان يحضر لنا شهادة من السلطات الأمنية في تلك الدولة بالسماح له بالدخول اليها بالسلاح عندها امنحه الشهادة. عدا ذلك فالترخيص يستعمل داخل دولة الكويت فقط.
 

قيد أمني لمن يضبط
أكد الصهيل ان تهمة حيازة السلاح التي يتم وضعها على الشخص تعتبر قيدا امنيا من الممكن ان تعرقل توظيفه او تعيينه، ولاسيما في المؤسسات الامنية وكذلك يمنع منحه ترخيص سلاح مستقبلا لكونه صاحب سابقة، ولذلك نحذر الشباب منها حتى لا يدمر مستقبلهم الوظيفي لكونها سابقة سلاح، متمنيا ان يعي الشباب ذلك الامر. وحقيقة يعورني قلبي لما أرى شابا متورطا بهذا النوع من الجريمة ويضيع مستقبله بسبب لحظة طيش وهو الامر الذي ما نتمناه لعيالنا وشبابنا.

مشروع مستقبلي لـ ... أم صجمة
أكد الصهيل أن المحال الخاصة بالسلاح تبيع الطلقات والاكسسوارات الخاصة بالاسلحة وبنادق الصيد الهوائية وغيرها. وما عدا البندقية ام صجمة لا تحتاج ترخيصا ولكن هناك مشروعا مستقبليا من اجل ايجاد قانون لام صجمة لاسيما الهوائية والتي تعمل بالضغط وتقطع مسافات طويلة وتكون قاتلة للانسان عند مسافات معينة ونحن بصدد تحديدها ورفع اسمائها واشكالها وادخالها لبند التراخيص.
 

«الأنتيك» بحاجة لترخيص
قال الصهيل إن بعض المواطنين لديهم هواية جمع الانتيكات من الاسلحة، وما دامت تلك الاسلحة صالحة للعمل فهي تحتاج ترخيص ولا استثناء في هذا الامر فالترخيص اساسي لمنع تجريم الحيازة. ورد ان بعض اسلحة الانتيكات تحتاج الى رخصة لكونها صالحة للعمل اما التي لا تعمل فلا تحتاج ترخيصا.
 

ملاحظات من اللقاء

لا رخصة لغير الكويتي
قال الصهيل إنه لا يتم الترخيص بحمل السلاح لغير الكويتي الا بموافقة وزير الداخلية، وباسباب واضحة، وعموما لم تصدر حتى اليوم اي رخصة سلاح لغير كويتي اطلاقا، اما البعثات الديبلوماسية فهؤلاء نتعامل معهم من خلال وزارة الخارجية وهؤلاء تصدر لهم رخص عبر وزارة الخارجية وعموما عدد الديبلوماسيين الذين يحملون اسلحة مرخصة قليل وليس جميعهم يحملون اسلحة مرخصة.
 

أنا عصبي ... وأخاف من ساعة الشيطان
قال العميد عبدالرحمن الصهيل ان احد الاشخاص يحمل ترخيص حمل سلاح عبارة عن مسدس زارني في مكتبي، وهو رجل متوسط العمر وقال لي «انا ابي ألغي رخصة السلاح» فسألته عن السبب فقال «انا رجل عصبي جدا وحار، واخاف من ساعة الشيطان، وبوجود هذا السلاح ممكن يكون الشيطان ثالثنا والشر، وحضور الشيطان يأتي بلحظة، لذلك قررت التخلص من السلاح درءا للشر خصوصا اننا والحمدلله بديرة امن وامان وما نحتاج السلاح»، فكان هذا الموقف جميلا جدا وصدق المثل الذي يقول «العاقل خصيم نفسه» وفعلا حققنا رغبته واحترمناه جدا.
 

إطلاق النيران بالأعراس ... من الماضي
إطلاق النيران ظاهرة انتهت بسبب الحزم في تطبيق القانون ولذلك فلن تجد اليوم اطلاق نيران بالاعراس والسبب ان المسألة باتت تهدد الارواح والممتلكات وكان لزاما علينا التدخل لوقف هذه الظاهرة التعيسة واستطعنا وقفها ولو اعطيك احصاءات عن الوفيات بسبب اطلاق النيران بالاعراس منذ تحرير البلاد الى اليوم فستشعر بحجم الجرم المرتكب ولذلك اقول بصدق هذه الظاهرة انتهت الى غير رجعة ومن يقوم بها يكون معاديا للدولة وينتظره حساب كبير.
ولفت إلى ان حياة الناس ليست لعبة واطلاق النار بالاعراس جريمة كبرى واستشهد بوفاة طفلة كانت في حمام السباحة مع والدها بسبب سقوط مقذوف طائش على رأسها من احد مطلقي النار بالاعراس المجاورة، وكذلك تهديد احد مطلقي النار لسلامة النقل الجوي عندما تم اطلاق نار في صالة عرس قريبة من المطار، وحادثة مقتل شاب في ليلة عرسه على يد صديقه الذي اراد الاحتفال، وغير ذلك من حالات.
 

شروط مخازن محال بيع السلاح
بسؤاله عن شروطهم للمحال لتأمين مخازنهم من السرقات، قال الصهيل: نطلب منهم شروطا مهمة، ابرزها ان يكون مخزن السلاح بجانب محل البيع منعا للنقل وللاختراق والتعرض للسرقات، وان يتم تركيب كاميرات مراقبة واجهزة انذار من السرقة والحريق، وان يتم وصل المخزن بالطوارئ للتحرك الفوري، وهناك تعاون من اصحاب المحلات الذين نتمنى لهم الربح في تجارتهم ولكن ليس على حساب الأمن، فالأمن قبل كل شيء.
 

لم ولن نشتري سلاح المواطنين
بسؤاله لماذا لا يتم ايجاد بند لشراء السلاح من المواطنين وتعويض البعض باعطائهم ثمنه، أجاب الصهيل بأن هذا الامر لم ولن يكون لاسباب عدة اننا بذلك نشجع على تجارة السلاح وغدا يقوم البعض بتهريب السلاح وبيعه للحكومة وتصبح العملية فوضى ولذلك نتمنى الا يراهن البعض على ذلك لانه لن يكون وضد القانون وبالتالي يبادر لتسليم سلاحه.
 

المرخص ليس قابلا للبيع
أكد الصهيل ان السلاح المرخص غير قابل للبيع، ونحن رخصنا السلاح بهدف الحيازة وليس الاتجار، فالتجارة بالاسلحة ممنوعة. وفسر سبب عدم مبادرة البعض لترخيص السلاح رغم فتح الباب بالقول، البعض يرغب بالمتاجرة وبيع السلاح ولهؤلاء اقول لهم: احذر من ان تضبط لان عقوبة الاتجار هي السجن 10 سنوات وتجارة قطعة سلاح لا تستحق ان تسجن من اجلها 10 سنوات.
وقال: ضبطت شابا كويتيا لديه 5 كلاشينكوفات وهو شاب صغير ومتزوج حديثا، وسألته لماذا لم يسلم سلاحه فرد بالقول «كنت اترزق الله بالبيع والشراء» وقلت له كم المبلغ الذي تحققه وهل يساوي 10 سنوات من عمرك بالسجن؟
 

عند الخطر نحن سنسلحكم
سخر العميد الصهيل من الاشخاص الذين يتذرعون بحفظ السلاح وعدم تسليمه بحجة انهم يدافعون عن انفسهم مستذكرين كارثة الغزو العراقي، فقال: اولا من يقول ادافع عن نفسي وعيالي اقول له تدافع عنهم ضد من؟ وهل انت تعيش في غابة أم في دولة وقانون؟ واما الشق الثاني الذي يقول ادافع عن نفسي في حال الغزو اقول له «هل تذكر ان وزارة الداخلية فتحت مخازن السلاح للمواطنين للدفاع عن انفسهم ايام الغزو، وبالتالي لا تخف يا من تريد أن تدافع عن نفسك في حال لا سمح الله حدث خطر، فنحن سنسلحك ونعطيك السلاح ونقول لك دافع عن بلدك.