دافع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن مشروع بقانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، وينص على "حرمان رجال الدين من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي"، كما ينص على "حظر أن يكون للجمعية مرجعية دينية من خارجها".
وقال الوزير في اجتماع جمعه مع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أن "استمرار الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي يترتّب عليه العديد من النتائج السلبية على سبيل المثال تَحكم الفتاوى الدينية في العمل السياسي، مما يؤدي الى تقسيم المجتمع".
وأوضح بأن مشروع القانون "جاء تطبيقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني، والتعديلات التي أجريت في 2014، لفصل المنبر الديني عن المنبر السياسي، وهذا لا يعد بالضرورة تطبيقاً لفصل الدين عن السياسة، وإنما حفظاً للمنبر الديني وتحريره من الضغوط السياسية والحزبية".
ورفض الوزير اعتبار القانون تمييزاً ضدّ رجال الدين، وقال "إن حرمان رجال الدين من الجمع بين الصفتين لا يعد تمييزاً إنما هو قياساً على حرمان القضاة والعسكريين من الجمع بين وظيفتهم والانضمام للجمعيات السياسية".
ومن المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته غداً الثلاثاء على مشروع القانون الحكومي، وذلك بصفة الاستعجال.

الايام البحرينية-