يعتبر الهدف الرئيسي للحكومة من عملية الترشيد هو خفض الميزانية لتعادل إيراداتها مع مصاريفها على الأقل، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم قدرة الإيرادات على تغطية المصروفات وظهور العجز الملياري.

وبعد مراجعة الحكومة للمصروفات غير الضرورية وقرار تخفيضها ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والديزل والكيروسين وبنزين السيارات، وضعت الحكومة يدها على بداية الطريق لسياسة ترشيد الإنفاق ولكن هذا جزء من الحل وهنالك مواطن كثيرة يجب على الحكومة التعامل معها بجدية وبدون تدخلات او اعتراض لأننا سندخل مرحلة تصحيح المسار الاقتصادي والمالي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وعندما أقصد جزءا من الحل لأن هنالك خطوات جادة يجب على الحكومة تنفيذها وإلا سيستمر الهدر الحكومي وسيستمر الفساد المالي وستضطر الحكومة الى الاقتراض من البنوك لسد العجز في الميزانية.

ومن هذه الحلول مراجعة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي وتنفيذ توصياتها ومحاسبة الجهات الحكومية المخالفة أولا بأول وإلا ستتراكم وتتكرر المخالفات وسيستمر الهدر الحكومي.

وكذلك وقف استحداث هيئات ومؤسسات وشركات حكومية ما لم تكن للضرورة ومعها دراسة جدوى لهذه الهيئات الجديدة وإلا سيستمر الهدر الحكومي.

كما يجب أن يكون هدف الحكومة لترشيد الإنفاق والوصول لميزانية تتعادل فيها إيراداتها مع مصروفاتها هو الاستمرار الدائم وليس مؤقتا لحين ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى ونرجع مرة ثانية للهدر والانفاق غير الضروري وينتشر الفساد والمخالفات المالية في الأجهزة الحكومية.

كما لدي مقترح قد يساعد الحكومة في خطتها لترشيد الانفاق وهو إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبالتعريف الطبي عملية تكميم لتضخم الجهاز الحكومي، ويأتي ذلك عن طريق دراسة ميدانية واقعية وعلمية يشارك فيها ديوان الخدمة المدنية مع فريق عمل متخصص من الكفاءات الكويتية لتشخيص الهياكل التنظيمية الحالية في الجهاز الحكومي وجمع المعلومات الخاصة بإجراءات العمل الحالية واختصاصات هذه الأجهزة.

ويعتبر الهدف من هذه الدراسة هو إعادة تصميم الهياكل التنظيمية واختصاصات وإجراءات العمل بما يتناسب مع حجم العمل وتبسيط واختصار الدورة المستندية وحل مشكلة تشابك الاختصاصات وستتضمن هذه الدراسة دمج بعض أو كل الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية في هياكل تنظيمية داخل الوزارات التي تتعلق باختصاصاتها.

وقد بدأت دول الخليج العربي في وضع الخطط المتعلقة برؤيتها لـ 10 أو 15 سنة مقبلة ووضعتها حيز التنفيذ بقرار حكومي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط ونأمل من بلدنا الحبيب الكويت ان يحذو حذوهم لأن كل الظروف والأسباب الداخلية والخارجية سواء سياسية أو امنية أو اقتصادية تنذر بهذا التوجه.

عبدالله العبدالجادر- النبأ الكويتية-