برزت الهيئة العامة للترفيه كإحدى أهمِّ القرارات الملكيَّة السامية، والتي تأتي تماشيًا مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبليَّة 2030، لما يمثِّله قطاع الترفيه من أهميَّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ومنح المدن قدرة تنافسيَّة دوليَّة، في وقت بات الترفيه فيه سمة حضاريَّة، وليست ترفًا كما قد يظن الكثيرون.

هيئات الترفيه على مستوى العالم تُعنى بتنظيم قطاع الترفيه وإخراجه من حالة التيه إلى الرؤية الواضحة، عبر العديد من السياسات، وفي مقدمتها استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز ترفيهيَّة جديدة، تنسجم مع توجهات الدولة دون أن تتعارض مع قيم المجتمع، وعاداته، وتقاليده، وتُعنى كذلك بمتابعة الأنشطة الترفيهيَّة ومدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة، إلى جانب تحويل القطاع الترفيهي إلى قطاع استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحليَّة والخارجيَّة، وهو ما يساهم في تقليص هجرة أموال المواطنين إلى الخارج، وتنمية السياحة الداخليَّة التي يُعدُّ الترفيه عصب حياتها.

وتساهم هيئة الترفيه في ابتكار الأنشطة الترفيهيَّة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يوكل إليها تنفيذ الفعاليَّات ذات البُعد الترفيهي التي تُطلقها الدولة في مواسم محددة من العام، وتجعل من الشركات الأهليَّة شريكًا لها من أجل تخفيف عبء الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه قطاعًا ربحيًّا بإمكانه الاستثمار في تلك الفعاليَّات بما يحقق أرباحًا للحكومة والشركات على حد سواء، وفي السابق كانت خزينة الدولة هي مَن يتحمَّل تكاليف معظم الفعاليَّات دون وجود جهة محدَّدة قادرة على بلورة الرؤى الترفيهيَّة وتحويلها إلى واقع ينسجم مع تطلّعات السكَّان.. والاتجاه إلى تنمية قطاع الترفيه من شأنه أن يستحدث آلاف الفرص الوظيفيَّة للشباب والفتيات، حيث ستتطلَّب المراكز الترفيهيَّة الجديدة، وجود كفاءات وطنيَّة لإدارة تلك المراكز وتنظيمها، والعمل في متاجرها الداخليَّة، إلى جانب احتياج الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى كوادر سعوديَّة تعمل في الجوانب الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة، وجميع ذلك سينعكس على تقليص نسب البطالة في المملكة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين ستسهم في تحسين مستوى المعيشة.

ياسر صالح البهيجان- المدينة السعودية-